انخفاض ثقة القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوياتها في يونيو

تدهور ثقة القطاع الخاص غير النفطي في مصر وتأثيرات الأداء الاقتصادي

شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر الثقة في القطاع الخاص غير النفطي، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفقًا لما أظهره مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة إس آند بي غلوبال. يأتي ذلك في ظل استمرار ضعف الطلب وانكماش الإنتاج خلال النصف الأول من العام، مما يعكس تحديات تواجهها الشركات في بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات والتباطؤ.

تحليل أداء القطاع الخاص غير النفطي

• مؤشر مديري المشتريات: انخفض إلى 48.8 نقطة في يونيو بعد أن كان عند 49.5 في مايو، واستمر دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.
• تفاصيل الأداء: تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة، مع تcznieص مشتريات الشركات بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عام.
• توقعات الشركات: يعكس الانخفاض في المشتريات وتوقف التوظيف أن الشركات تتوقع استمرارية الطلب المنخفض، مما يدفعها للتركيز على تحقيق وفورات في التكاليف.

تأثيرات على سوق العمل والنمو

• خفضت الشركات غير النفطية عدد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، رغم أن ذلك حدث بوتيرة ضعيفة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الطلب والتوقعات السلبية للنشاط في المستقبل.
• مع تطلع الشركات لعدم حدوث نمو في الإنتاج، فإنها تواجه تحديات في تحقيق استقرار اقتصادي، مع تراجع ضغط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما ساعد على تباطؤ ارتفاع الأسعار.

ملاحظات من صانعي السياسات والمتحدثين الاقتصاديين

• أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي على ضرورة تعميق الإصلاحات لتحجيم دور الحكومة وتسهيل برامج الخصخصة والطرح بالبورصة، مع التركيز على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية.
• أكدت أن الحكومة تسعى لطرح حصص من الشركات في البورصة، رغم تحديات الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وتعمل على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، المتوقع إنجازهما في فصل الخريف من العام الحالي.