وزير الأشغال اللبناني لـ”إندبندنت عربية”: “حرب الإسناد” انتهت لصالح الطرف الغالب والمغلوب

تحديات وتحركات في قطاع الأشغال اللبناني في ظل ظروف معقدة

بدأ وزير الأشغال اللبناني فايز رسامني مسيرته في الوزارة وهو يدرك أن المهمة ليست سهلة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. منذ توليه المسؤولية في فبراير الماضي، وجد أمامه العديد من التحديات التي تتعلق بسيادة لبنان وضبط حدوده، سواء كانت بحرية أو جوية أو برية.

جهود لضبط الحدود وتحقيق السيادة

• ضبط الحدود البحرية والجوية والبرية، واتخاذ قرارات جريئة من بينها وقف الرحلات الجوية القادمة من إيران.
• تشديد الرقابة على مطار رفيق الحريري الدولي، واستبعاد موظفين غير مرخصين لضمان أمنه، مع وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
• رفض الربط المباشر بين العمل على ضبط الحدود وسلاح غير الدولة، مع التأكيد على أهمية العمل على حصر السلاح بيد اللبنانين الرسميين.

ملفات عالقة واستراتيجية العمل

أكد الوزير رسامني أنه بدأ منذ مدة العمل على ملفات منذ سنوات دون تعرض لضغوط أو تعطيل، مؤكدًا أن الحلول قد تتطلب وقتًا ولكن الأهم هو بدء التنفيذ، خاصة في ملفات مثل ضبط الحدود ووضع خطة طويلة الأمد.

أما قرار السيطرة على مناطق معينة، مثل جنوب نهر الليطاني، فهو خطوة ميدانية تُسير عبر إجراءات دبلوماسية سريعة، مع الاعتراف بأن الحل النهائي يتطلب تنسيقًا مع حزب الله، مع الإصرار على أن الحل يجب أن يكون مصحوبًا بعمل دبلوماسي وسياسي.

تحسينات أمنية في المطار وتطوير البنى التحتية

• إجراءات أمنية مكثفة أدت إلى تحسين وضع المطار ورفع مستوى الرقابة، مع استبعاد الموظفين غير المناسبين، وضمان سلامة المسافرين والوافدين.
• تواصل الخطط لاستئناف نشاط مرفأ جونية وتحضيرات لتطوير مطار القليعات، مع تقديرات ببدء مشاريع التلزيم في عام 2026.

موقف من الرحلات الإيرانية والإجراءات الأمنية

• تم تعليق الرحلات القادمة من إيران منذ بداية العام، كإجراء أمني وسياسي للحفاظ على سلامة المطار، وهو قرار لا يزال ساريًا حتى الآن.
• جاري العمل على معالجة موضوع الرحلات والتواصل مع الجهات المعنية لتخفيف التوتر على المدى الطويل.

مكافحة التهريب والفساد المالي

• تم تفعيل أجهزة سكانر للمرافئ، ووضع غرفة مراقبة في وزارة المال لضمان الشفافية، مع توقعات بإيرادات إضافية تتجاوز نصف مليار دولار.
• إجراءات لمكافحة التهرب الجمركي والفساد المالي، وتغيير أنظمة العمل لضمان الالتزام والمعايير الدولية.

مستقبل البنى التحتية والمشاريع الوطنية

• تطوير خدمات المطارات، وفتح مرافئ سياحية جديدة، مع وضعة خطة زمنية واضحة لتنفيذ المشاريع خاصة مطار القليعات والطرق والربط البحري مع قبرص.
• إجراءات إصلاحية في الصيانة وتلزيم المشاريع، مع مراجعة شروط العقود والتأكد من التزام الشركات المعتمدة بتطبيق المعايير الدولية.

ختام

يؤكد الوزير رسامني أن العمل يتجه نحو تحسين البنى التحتية وتعزيز سيادة لبنان، مع الالتزام بسياسة واضحة بعدم المسايرة، والعمل على استعادة ثقة اللبنانيين بالمؤسسات من خلال الشفافية والتخطيط الاستراتيجي.