هل يُعيد «نزع الجنسية» كأداة في الصراعات السياسية الأميركية بعد تلميح ترمب؟
تصعيد المطالبات بسحب الجنسية الأمريكية وتحولات قانونية حديثة
تشهد السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في سياسة واستراتيجية الحكومة الأميركية بشأن الجنسية، إذ تتجه نحو تكثيف الإجراءات القانونية والقضائية للنيل من جنسيات بعض الأفراد، خصوصاً من هم من غير المولودين على الأراضي الأميركية، وتحت مظلة قوانين متجددة وغموض في المعايير المعتمدة.
تاريخ نزع الجنسية وطرق تطبيقاته
- بدأ استخدام نزع الجنسية بشكل واسع خلال الأربعينيات والخمسينيات، خاصة في إطار مكافحة الشيوعية وملاحقة من يُعتقد أنهم مرتبطون بالحركات الراديكالية.
- شهدت فترات لاحقة تراجعاً مع رفع القيود العرقية وإلغاء قوانين كانت تميز بين الأجناس والأصول، وصولاً إلى اعتراف المحكمة بعدم دستورية بعض ممارسات نزع الجنسية في ستينيات القرن الماضي.
- حصل العديد من الأشخاص، معظمهم من أصول آسيوية أو مرتبطين بجماعات سياسية، على الجنسية قبل أن يُسحب منهم في حالات تعتبر قانونية أو غير قانونية بناءً على أدلة ومسوغ قانوني.
الإجراءات القانونية الحديثة وأثرها
وفي عام 2018، وُظفت برامج متقدمة لتحليل البيانات القديمة والجديدة بهدف استهداف الأفراد المتورطين في قضايا إرهاب أو أنشطة غير قانونية، ويُنتظر أن تخلق السياسات الجديدة التي تعتمد على التقاضي المدني تحديات قانونية كبيرة، مع تفاقم مخاطر التمييز والتطبيق العشوائي.
سياسات إدارة ترمب وأثرها
- أطلقت إدارة ترامب برنامج “جانوس”، الذي يهدف إلى استهداف مجرمين من خلال فحص سجلات الهجرة القديمة وتوسيع صلاحيات سحب الجنسية.
- أدى ذلك إلى رفع عدد القضايا المرفوعة السعودية، مع تحديات دستورية محتملة بسبب التقاضي المدني، وغياب معايير واضحة لتحديد حالات الاحتيال أو التورط في أنشطة خطيرة.
حالات معاصرة وأمثلة عن نزع الجنسية
- في يونيو 2023، تم تجريد جندي أميركي من جنسيته بعد إدانته بتهمة توزيع مواد إباحية للأطفال، رغم حصوله على الجنسية في عام 2013 والذي تم عن طريق الاحتيال أو الخداع حسب ما يُفترض.
- وتُركز السياسات على استهداف الأشخاص غير المولودين داخل الولايات المتحدة، إذ يُقدر أن حوالي 25 مليون شخص يحملون الجنسية نتيجة للهجرة ويتعرضون لاحقاً لخطر النزع إذا ثبتت عليهم انتهاكات أو أدلة على تورطهم في أنشطة مهددة للأمن القومي.
المخاوف القانونية والحقوقية
يُثير توسع معايير نزع الجنسية وتطبيقاتها عبر الإجراءات المدنية، مخاوف كبيرة حول المخاطر القانونية، خصوصاً في ظل غياب قوانين واضحة تحدد مدة التقادم أو معالم الأدلة المقبولة، مما قد يهدد الحقوق الدستورية للأفراد ويُنشئ نظاماً ذا مستوى مزدوج من المواطنة، يميز بين المواطنين الأصليين والمجنسين.
الانتقادات والتحليلات
- يُشكك خبراء القانون والتاريخ السياسي في مدى دستورية هذه السياسات وتوسيع تطبيقاتها بدون معايير واضحة، مع مخاوف من استخدام الغموض كأداة سياسية للاستهداف.
- مشاريع القوانين والإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى نزاعات قضائية طويلة، وتؤثر على مبدأ العدالة والنزاهة القضائية، خاصة مع غياب حقوق الدفاع الكافية أمام المحاكم المدنية.
- الأفراد المهددون، بما يشمل نشطاء ومعارضين، قد يُستهدفون استناداً إلى تهم قد تكون غير واضحة أو مبالغ فيها، مما يهدد الحريات المدنية والأمن القانوني لجميع المواطنين.
آفاق مستقبلية وتوقعات
مع تصاعد الجدل حول السياسات المعتمدة، يتوقع أن تواجه الحكومة الأميركية تحديات دستورية وقضايا قانونية محتملة، خاصة مع استمرار القضايا في المحاكم العليا، وبهذا فإن موضوع نزع الجنسية يظل واحداً من أبرز التحديات القانونية والحقوقية، التي تتطلب توافقاً دقيقاً بين أمن البلاد وضمان حقوق الأفراد، مع احترام المبادئ الدستورية الأساسية.
