مصر تُعلّق خفض إنتاج مصانع الأسمنت وتسجيل ارتفاع في الأسعار

تطورات سوق الأسمنت في مصر بعد قرار الحكومة بشأن الإنتاج

تتغير مشاهد سوق الأسمنت في مصر بشكل مستمر، خاصة مع القرارات الحكومية التي تؤثر بشكل مباشر على العرض والأسعار. مؤخرًا، شهد القطاع تحولات مهمة بعد توقف قرار خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع، وما تلاه من إجراءات تهدف إلى استقرار السوق وتلبية الطلب المحلي المتغير.

قرار الحكومة وتجميد خفض الإنتاج

أوقفت الحكومة المصرية العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت إلى أجل غير مسمَّى، بعد انقضاء فترة التعليق المؤقتة التي استمرت شهرين خلال شهري مايو ويونيو. جاء هذا التجميد بهدف زيادة المعروض في السوق المحلي، والحد من الارتفاعات المُتسارعة التي شهدتها الأسعار منذ بداية العام.

الارتفاعات القياسية في أسعار الأسمنت

• شهد سعر طن الأسمنت “تسليم أرض المصنع” ارتفاعًا بنسبة 89% على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 4012 جنيهًا في يونيو، مقابل 2120 جنيهًا في ذات الشهر من العام الماضي.
• كما زاد السعر بنسبة حوالي 13% مقارنة بشهر مايو، reflecting تحركات السوق وتوقعات المواطنين والمستثمرين.

وفي إطار محاولة الحكومة لاحتواء الأزمة السعرية، عُقدت اجتماعات بين مسؤولي الصناعة ومصنعي الأسمنت، حيث تم الاتفاق على إنهاء نظام حصص الإنتاج وإتاحة المجال للمصانع للعمل بكامل طاقتها، مع الالتزام بتدوين حد أقصى لأسعار البيع.

جهود الحكومة لدعم الصناعة وضمان التوازن

• تم التوافق على تقديم الدعم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، عبر التواصل معها لتجاوز التحديات وتحسين الأداء.
• كما أعلنت الوزارة عن حملات لمراجعة مدى التزام المصانع، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي.

توقعات السوق وتراجع الطلب

قالت رئيسة القطاع التجاري بأحد شركات الأسمنت إن قرار تعليق خفض الإنتاج من المتوقع أن يؤدي إلى استقرار الأسعار، خاصة وأن الطلب تراجع مؤخرًا على خلفية تباين مشروعات الدولة وتراجع الطلب من القطاع القومي.

بالمقابل، أظهرت البيانات ارتفاع صادرات الأسمنت المصري بنسبة 125% في الربع الأول من العام، مع تصدير حوالي مليون طن شهريًا، خصوصًا إلى ليبيا التي استوردت كميات كبيرة تلبيةً لزيادة الطلب هناك.

توازنات السوق والضوابط الجديدة

• شهدت السوق المصرية خلال الفترة الماضية تراجعًا في كمية المعروض نتيجة زيادة التصدير وتوقف بعض خطوط الإنتاج.
• أشار خبراء إلى أن التوجيهات الجديدة التي تلزم الشركات بعدم تصدير أكثر من 30% من الإنتاج ستساعد في زيادة المعروض المحلي، مما يسهم في استقرار الأسعار.
• نحو 18 مصنعًا للأسمنت يعمل في مصر، مع زيادة في الإنتاج وتوقعات باستقرار السوق قريبًا مع عودة الإنتاج الكامل وتفعيل سياسات التوازن بين العرض والطلب.

ختامًا

مستقبل سوق الأسمنت في مصر يتوقف على قدرة الصناعة على التكيف مع السياسات الجديدة، وضبط مستوى التصدير، وكذلك استجابة السوق المحلي للعرض الجديد. التطورات الحالية تبشر بقرب استقرار الأسعار، مع استمرار جهود الحكومة لضمان تلبية الطلب المحلي بكفاءة وفعالية.