اقتصاد
مصر توقف خفض إنتاج مصانع الأسمنت مع ارتفاع الأسعار

تطورات سوق الأسمنت في مصر وتأثيرات القرارات الحكومية
شهد سوق الأسمنت المصري مؤخراً تغييرات ملحوظة في السياسات والإجراءات التي تؤثر على العرض والأسعار، في ظل تباين في الطلب ومستوى الإنتاج. وتأتي هذه التطورات وسط توجهات حكومية للحد من التحديات الاقتصادية وتعزيز استقرار السوق المحلية.
قرار تجميد خفض الطاقات الإنتاجية
- قررت الحكومة المصرية تجميد العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت، وذلك إلى أجل غير مسمى.
- تمت فترة تعليق مؤقتة استمرت لمدة شهرين خلال شهري مايو ويونيو، بهدف تقييم الوضع واحتواء ارتفاع الأسعار.
أسباب التجميد والتوقعات المستقبلية
- الهدف من القرار هو زيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلية وتقليل وتيرة الارتفاعات السعرية التي شهدتها الأسواق منذ بداية العام.
- اقترن ذلك بتوافق بين مصانع الأسمنت على إلغاء نظام الحصص وإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج بكامل طاقتها.
- تم التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التزام المصانع بالأسعار والتشغيل الأمثل لمرافق الإنتاج.
الأسعار والتحديات الحالية
- سعر طن الأسمنت تسليم المصنع قد ارتفع بنسبة 89% على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 4012 جنيهاً في يونيو، مقارنة بـ 2120 جنيهاً في يونيو من العام الماضي.
- شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعاً بنحو 13% مقارنة بشهر مايو، مما يعكس حالة الطلب والعرض في السوق.
- تراجع الطلب نتيجة ضعف في المشروعات القومية، مما أدى إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار مؤقتاً.