ما ورد في وثائق “CIA”: حجم خسائر اقتصاد إسرائيل بعد هجوم إيران مقارنة بحرب 1973
الحروب ليست دائماً بسلاح.. ندوب اقتصادية عميقة تظهر مع الزمن
تتجاوز تأثيرات الحروب الميدانيّة الظاهرة، فتخلف وراءها آثاراً اقتصادية عميقة تترك بصماتها في دفاتر التاريخ والنمو الاقتصادي للدول المشاركة. وتكمن في الأرقام دلالات واضحة على مدى الأثر الذي تتركه الصراعات على الاقتصاد الوطني، سواء كانت حروباً تقليدية أو هجمات خاطفة ذات تكلفة عالية.
مشهد تاريخي من حرب أكتوبر 1973 وتداعياته الاقتصادية
الخسائر الاقتصادية في 1973
- خسارة حصة كبيرة من الناتج القومي خلال 19 يوماً فقط.
- تراجع قطاعات الإنتاج المدني بنسبة قريبة من 20%.
- اضطرت الحكومة إلى الاستدانة وخفض الإنفاق العام، وفرض سندات إلزامية على المواطنين لإنقاذ الاقتصاد.
وفقاً لوثائق سرية، كانت آثار الضربة الاقتصادية خلال الحرب كبيرة، مع خسائر مباشرة تبيّن مدى هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي آنذاك وعجزه عن مجابهة الصدمات المفاجئة.
التحديات بعد أكثر من خمسين عاماً
- حصلت إسرائيل على دعم مالي وعسكري من الولايات المتحدة خلال عام 1973، عبر جسور جوية وتسهيلات مالية، ساهمت في تقليل حدة الأزمة.
- مع ذلك، استمرت التحديات، خاصة مع ضخامة التكاليف المتعلقة بالدفاع وإعادة الإعمار بعد الهجوم.
مقارنة مع هجمات 2025 وتداعياتها المالية
الخسائر المباشرة في 2025
- تم إطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيّرة في هجوم سريع على عمق إسرائيل استمر 12 يوماً فقط.
- التكلفة الاقتصادية الإجمالية بلغت حوالي 12 مليار دولار، موزعة بين أضرار مادية وتوقف القطاعات وخدمات الدفاع.
- تكلفة أنظمة الدفاع الجوي وحدها بلغت 3 مليارات دولار خلال أيام قليلة.
الحجم والتأثير
- حجم الخسائر اليومية يقارب مليار دولار، مع توقّف العديد من القطاعات الاقتصادية وعدم تسجيل خسائر في القوى العاملة حتى الآن، لكن التوقف المؤقت يوضح هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات.
- تكافؤ أو تفوق تكلفة حروب 1973 عندما يُعدّل التضخم، حيث تتراوح بين 34 و41 مليار دولار كخسائر حقيقية عند سعر اليوم.
نظرة موسعة على المقارنة بين زمنين مختلفين
التحول الهيكلي في الاقتصاد الإسرائيلي
- قبل حرب 1973، كان الاقتصاد يعتمد على الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات التقليدية، مع دعم خارجي وهجرة، وكان التصنيع في مراحله الأولى.
- أما في 2025، فقد تحول إلى اقتصاد عالي التقنية، مع صناعات تكنولوجية متطورة وقطاعات دفاعية ناشئة، وصادرات دفاعية تزدهر.
التأثيرات الاقتصادية خلال الحربين
- في 1973، تسببت الحرب بانكماش اقتصادي واسع وارتفاع مديونية ضخمة، مع خسائر مباشرة تصل إلى 1.4 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع، وتوقف 15% من اليد العاملة المدنية.
- كما زادت نفقات الدفاع بشكل حاد، مع واردات أسلحة طارئة بلغت 825 مليون دولار، ومساعدات خارجية قوية من الولايات المتحدة ساعدت على الحد من الانهيار.
- وفي 2025، بالمقارنة، كانت التكاليف أقل من حيث نسبة الناتج المحلي، ولكنها كانت عالية من حيث التأثيرات المباشرة، مع الحاجة إلى دعم مالي وعسكري فوري من أمريكا.
دور الدعم الأميركي في التخفيف من الصدمات
خلال حرب 1973، ساهمت عملية “نيكل غراس” في تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر، مما خفف من حدة الأزمة على الاقتصاد الوطني، وأسهمت في تجنب انهياره الكامل. وتُقدر المساعدات العسكرية بنحو 825 مليون دولار خلال أسابيع الحرب.
أما في 2025، فقامت واشنطن بتعزيز الدعم عبر تزويد إسرائيل بصواريخ اعتراض وقطع غيار لأنظمة الدفاع، مع مساعدات مباشرة أو غير مباشرة تقدر بملياري دولار، مما أدى إلى تقليل العبء المالي على إسرائيل بشكل كبير.
تكلفة يومية وتحليل مالي للمواجهتين
- في 1973، كانت الخسائر تقدر بنحو 5-6 مليارات دولار خلال 19 يوماً، بمتوسط يومي يتراوح بين 263 و316 مليون دولار، وتُعادل الآن 1.8 إلى 2.1 مليار دولار عند تعديل التضخم.
- وفي 2025، بلغت التكاليف نحو 12 مليار دولار خلال 12 يوماً، أي تقريباً مليار دولار يومياً، مع أن هذا الرقم قد يقلل من أثر الضربات الكلية بسبب التوقيت القصير.
التحليل النهائي: خسائر ضخمة، لكن بقوة شرائية مختلفة
عند احتساب التضخم، تتضح الفروق الكبيرة؛ إذ أن خسائر حرب 1973، بعد التعديل، تتراوح بين 34 و41 مليار دولار، أي أكثر بكثير من خسائر 2025، رغم أن الأخيرة كانت مكلفة من حيث القيمة المطلقة. ويُظهر حجم الناتج المحلي أن الحرب كانت تلتهم نصف الاقتصاد الإسرائيلي تقريباً في 1973، بينما تشكل حاليًا حوالي 2% فقط، مما يعكس تطور الهيكل الاقتصادي وتحسن القدرة على التعافي.
