ما دواعي دمج صندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر؟

تسريبات وتطورات في سياسة الحكومة المصرية وبرنامج صندوق النقد الدولي

تشهد مصر حالياً سلسلة من التحديات والقرارات ذات الصلة بالإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الدعم الميسر المبرم مع صندوق النقد الدولي. يركز النقاش حول تأجيل المراجعات المالية وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بخصخصة الشركات العامة وميزان المدفوعات.

سبب التأخير في عمليات الخروج من ملكية الشركات العامة

• يرجع السبب الرئيسي إلى تأخر الحكومة المصرية في تنفيذ خطة طرح الشركات العامة للقطاع الخاص، وهو ما أدى إلى تراجع في جدول التنفيذ المتفق عليه.
• حيث أعرب مسؤولون عن أهمية الاستمرار في التزام الحكومة بجدول المبيعات والخصخصة لإتمام البرنامج بنجاح.

دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد

• تم الإعلان عن نية صندوق النقد الدولي لدمج المراجعتين، ليتم إنجازهما معاً خلال فصل الخريف من هذا العام.
• ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار تطبيق المراجعة الخامسة، بهدف تمهيد الطريق لصرف شريحة تمويلية جديدة.

تجاوب الحكومة مع مطالب الصندوق

• أشار مسؤولون إلى أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لم يتم وفقاً للجدول الزمني المحدد، مع توقعات بإتمام الصفقات خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية.
• إلا أن بعض الصفقات، مثل عملية بيع بنك القاهرة، واجهت تعثراً بسبب خلافات تقييم بين الأطراف المعنية.

الآثار المحتملة على السوق والجنيه المصري

• استبعد خبراء ومسؤولون أن تؤدي هذه التغييرات إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه المصري، مشيرين إلى استقرار الاحتياطيات الأجنبية.
• وفي الوقت نفسه، اعتبر بعض الاقتصاديين أن التأجيل قد يكون له أثر سلبي قصير الأمد على الأسواق، لكنه لن يهدد استقرار العملة على المدى الطويل.

إصلاحات الضرائب وزيادة الإيرادات الحكومية

• تتجه مصر نحو تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، يشمل زيادة ضريبة السجائر والكحول، وفرض ضرائب جديدة على المواد البترولية والبناء.
• وتهدف التعديلات إلى زيادة الإيرادات دون فرض أعباء مباشرة على المواطنين، خاصة الفئات الأشد فقراً.

تأثيرات على ميزان المدفوعات والنمو الاقتصادي

• أشار خبراء إلى أن تأجيل المراجعة قد يضع المزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات، خاصة مع اعتماد الحكومة على الشرائح التمويلية لتسديد الالتزامات الخارجية.
• كما نبهوا من أن تأخير صرف الشريحة التمويلية الثانية قد يؤثر سلباً على استمرار النمو وتحقيق التوازن المالي.

التمويل والدعم الأوروبي

• توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد في مارس 2024 على زيادة حجم برنامج الدعم المالي، مما ساعد على تحسن صورتها الدولية وجذب الاستثمارات.
• كما أقر البرلمان الأوروبي اعتماد شريحة مالية أخرى لدعم الاقتصاد المصري، وهو ما يعزز جهود الإصلاح الاقتصادي ويقلل من التبعات المالية السلبية.

التوقعات المستقبلية وتأثيرات السياسات

• يشير خبراء إلى أن مصر ستستمر في استكمال الإصلاحات رغم بعض التأجيلات، مع توقعات بعدم تراجع قيمة الجنيه بشكل كبير، بالنظر إلى تدفقات الأموال الأجنبية وقوة قطاع السياحة.
• وفي النهاية، يبقى الهدف الأسمى هو تحقيق التوازن بين الإصلاحات المالية والعدالة الاجتماعية لضمان استقرار طويل الأمد للاقتصاد المصري.