لماذا يدمج صندوق النقد المراجعات الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر؟

تأخير في عملية التخارج الحكومي وتداعياته على برنامج الدعم الاقتصادي

شهدت مصر مؤخرًا محادثات حول تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، حيث برزت مشكلة رئيسية تتعلق بتأخر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص. هذا التأخير يعد من العوامل التي أثرت في تقييمات صندوق النقد الدولي والخطوات المستقبلية لبرنامج الدعم المالي والتعاون مع المؤسسات الدولية.

دمج المراجعتين الخامسة والسادسة وأهميته

• أفاد مسؤولون مصريون أن السبب الرئيسي لهذا الدمج يعود إلى التأخير الحكومي في تنفيذ طروحات الشركات العامة.
• كانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي قد أشارت إلى أن الصندوق يعتزم دمج المراجعتين في فصل الخريف من العام الحالي، بهدف إنجاز المهمة بشكل جماعي، بما يمهد لصرف شريحة تمويلية جديدة.
• سبق وأن بدأ الصندوق تنفيذ المراجعة الخامسة، تمهيدًا لإتمام المراجعة السادسة، في سياق دعم مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية ووفاءها بالتزامتها.

التزامات الحكومة وموعد التنفيذ المنتظر

• يُذكر أن هناك تقديرات لوجود قصور في الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه، خاصة خلال الربع الثالث من السنة المالية الجديدة.
• توقع مسؤولون أن يتم إتمام الصفقات الحكومية لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث، مع محاولة إنجاح المبادرات بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

التأثيرات الاقتصادية والمالية

• لا يتوقع خبراء أن يترتب على دمج المراجعتين أو تأجيل صرف الشريحة التمويلية تأثير مباشر على سعر صرف الجنيه، حيث تشير الاحتياطيات وتدفقات العملة الأجنبية إلى استقرار في الوضع المالي.
• وفي المقابل، يعتبر بعض الاقتصاديين أن التأجيل قد يكون سلبيًا على المدى القصير، خاصة فيما يتعلق بتقدم الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وفتح المجال للقطاع الخاص.
• كما ناقش خبراء آخرون أن إرجاء المراجعة قد يضع ضغوطا إضافية على ميزان المدفوعات، خاصة مع الاعتماد على تلك الشريحة في سداد المستحقات الحالية والاستمرار في استيراد الغاز الطبيعي الذي يقدر بنحو 12 مليار دولار سنويًا لدعم محطات الكهرباء.

تعديلات الضرائب وزيادتها لدعم البرنامج الاقتصادي

• تتجه مصر إلى تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث ستشمل التعديلات رفع أسعار بعض السلع كالسلع المدعومة والمشروبات الكحولية، وزيادة الضرائب على البترول.
• كما ستتحول بعض الضرائب من نسبية إلى ضرائب ثابتة وفقًا لنسبة الكحول، بجانب توسيع نطاق فرض الضرائب على المقاولات وأعمال البناء إلى نسبة 14% بدلاً من 5% الحالية، بهدف زيادة الحصيلة الضريبية مع الحفاظ على الشرائح الأوسع من المواطنين خاصة الفقراء.

التداعيات على الميزان المالي والسياسات النقدية

• أشار خبراء إلى أن تأجيل المراجعات قد يضع المزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات، مع الاعتماد على شرائح التمويل في سداد الديون وتلبية احتياجات الطاقة، خاصة استيراد الغاز الطبيعي.
• وقد لفتت بعض الآراء إلى أن هذا التأجيل لن يؤدي إلى تراجع كبير في سعر صرف الجنيه، بفضل التعافي في قطاعات السياحة وتحسن تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الساخنة وتحويلات المصريين في الخارج.

العلاقات مع المؤسسات الدولية واستمرار الدعم

• وفي سياق دعم برنامج الإصلاح، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما ساعد على جذب التمويلات اللازمة لتعزيز الاقتصاد.
• كما أعلنت الحكومة عن موافقتها على الشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي، والتي تقدر بنحو 4 مليارات يورو ضمن حزمة دعم بقيمة 5 مليارات، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
• ويعكس ذلك ثقة المجتمع الدولي في مسار الحكومة وجهودها لتحقيق الإصلاحات، مع توقعات أن تستمر في تنفيذ البرنامج رغم بعض التأخيرات والضغوط الاقتصادية.