كوريا الجنوبية.. الادعاء العام يطالب باعتقال الرئيس السابق

تطورات قضائية تهم الرئاسة السابقة في كوريا الجنوبية

شهدت الساحة السياسية في كوريا الجنوبية تصعيداً قانونياً ضد أحد أبرز قادة البلاد السابقين، حيث قدم فريق من ممثلي الادعاء طلباً لاعتقال الرئيس السابق يون سوك يول، في خطوة تعكس جدية التحقيقات الجارية معه.

تفاصيل الطلب والإجراءات القانونية

• طبقًا لبيان أصدرته هيئة الادعاء، فإن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في أحداث الرابع عشر من ديسمبر تقدمت بطلب لاعتقال يون سوك يول بناءً على الاتهامات الموجهة إليه.
• الاتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة، وقد ورد في البيان أن الطلب يهدف إلى تطبيق العدالة على خلفية الأفعال التي يواجهها الرئيس السابق.

السياق القانوني والإجراءات السابقة

• يشار إلى أن مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون تم إلغاؤه بعد حوالي ست ساعات من إصداره، بعد تصويت النواب على إسقاطه.
• وفي سياق التحقيقات، تم استدعاؤه إلى مكتب فريق المستشار الخاص في سول، حيث قضى هناك أكثر من 14 ساعة في التحقيقات المتعلقة بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، فضلاً عن باقي الاتهامات.
• خلال التحقيق، تم فحص تتبع سجل الاتصالات وتصرفات يون، بالإضافة إلى التحقيق في مزاعم إصدار تعليمات لمنع تنفيذ مذكرات التوقيف وإخفاء أدلة من خلال حذف سجلات الهواتف.

مراحل التحقيقات والأدوار المعنية

بدأ التحقيق مع يون منذ يوم السبت، حيث وصل في التاسعة صباحاً، ثم غادر المكتب في الساعة 11:54 مساءً، بعد استجواب مطول. وقد رفض فريق المستشار الخاص الطلب الذي قدمه يون لتأجيل مثوله، مؤكدين أن إجراءات التحقيق ستتواصل وفق الجدول المحدد.

يشمل التحقيق أيضًا مدى صحة الاتهامات بتوجيهه لجهاز الأمن الرئاسي، ومحاولاته لتعديل الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تفصيلات حول اجتماعات مجلس الوزراء التي أُقيمت لتقنين إعلان الأحكام العرفية، والجهود المزورة لإصدار بيان رسمي يدعم الخطوة، ومحاولة استغلال صراع مسلح مع كوريا الشمالية كذريعة للإعلان.