كوريا الجنوبية: الادعاء العام يطالب باعتقال الرئيس السابق

تطورات قضية الاعتقال بحق الرئيس السابق يون سوك يول في كوريا الجنوبية

شهدت الساحة السياسية في كوريا الجنوبية تصعيدًا جديدًا مع تقدم فريق الادعاء بطلب رسمي لاعتقال الرئيس السابق يون سوك يول، بناءً على اتهامات تتعلق بتمرده والإخلال بالنظام القانوني خلال فترة حكمه الماضية.

تفاصيل الطلب والإجراءات القانونية

• أصدر مكتب المدعي العام في البلاد بيانًا يوضح أن فريقًا خاصًا من ممثلي الادعاء تقدم بطلب لاعتقال يون سوك يول، بسبب تورطه المزعوم في التمرد وإصدار أحكام عرفية غير قانونية.
• يشمل الطلب توجيه تهم تتعلق باستخدام السلطة بشكل غير مشروع وعرقلة سير العدالة، بعد إلغاء مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس السابق خلال أزمة سياسية.
• تم تقديم الطلب إلى محكمة سول المركزية، والتي ستنظر في مدى قانونية الإجراءات وطلب الاحتجاز.

مواقف الجهات المعنية وإجراءات التحقيق

• قال المدعي العام، بارك جي يونج، إن التحقيقات التي استمرت لساعات طويلة أظهرت محاولات من قبل يون سوك يول لمنع التحقيقات، بما في ذلك إصدار توجيهات لجهاز الأمن بمنع تنفيذ مذكرات التوقيف، وحذف سجلات الهواتف المستخدمة من قبل مسؤولين عسكريين.
• تم استدعاء يون للتحقيق يوم السبت، حيث قضى أكثر من 14 ساعة في الاستجواب في إطار التحقيقات المتصلة بمحاولاته لفرض الأحكام العرفية، والإجراءات التي اتخذها لتهيئة الظروف للأحداث المتعلقة بالأزمة السياسية.

خطوات التحقيق وتفاصيلها

خضع يون سوك يول لاستجواب مطول في مكتب فريق المستشار الخاص في سول، حيث تم التحقيق معه في التوجيهات التي أصدرها لجهاز الأمن، ومحاولة تزوير بيانات إعلان الأحكام العرفية، بالإضافة إلى التشكيك في عقد اجتماع لمجلس الوزراء بشكل سريع لتأييد إصدار المرسوم، وما إذا كانت هناك محاولات لاستدراج كوريا الشمالية لاستخدامها ذريعة لإعلان الأحكام العرفية.