اقتصاد
ثلاث شركات نفط تتسابق للحصول على امتياز “شمال يوليو” في مصر
تنافس عالمي على امتياز حقل شمال يوليو في مصر
تشهد منطقة شرق خليج السويس في مصر منافسة محتدمة بين ثلاث شركات عالمية للفوز بمنطقة امتياز حقل شمال يوليو، أحد المناطق الواعدة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصر لتعزيز قطاع الطاقة وتطوير احتياطاتها من الموارد البترولية.
تفاصيل المنافسة وطريقة الاختيار
- طرحت هيئة البترول في مصر المنطقة أمام الشركات العالمية عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج خلال مارس الماضي.
- تاريخ إغلاق طلبات التقديم كان في 15 يونيو، وسط اهتمام واسع من الشركات الأجنبية الراغبة في التوسع في السوق المصري.
- المسؤول الحكومي الذي تحدث لـ”الشرق” أكد أن المنافسة تجري بين شركات كبرى مثل شركة دراجون أويل الإماراتية، وشركة أديس العالمية، وشركة كاريون بتروليوم المصرية.
خلفية عن الشركات المنافسة
- شركة دراجون أويل: مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وكانت قد استحوذت في عام 2020 على حقوق وامتيازات شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) في خليج السويس بمبلغ 850 مليون دولار، بهدف توسيع نشاطاتها المختلفة في المنطقة.
- شركة أديس: شركة ذات نشاطات واسعة في مجال النفط والغاز، وتتوسع حالياً في إنتاج النفط بمصر من خلال اتفاقيات مع هيئة البترول على استثمارات تتجاوز 66 مليون دولار في حقول متقادمة في خليج السويس.
- شركة كاريون بتروليوم: شركة مصرية ذات خبرة كبيرة في المجال، وتسعى لزيادة حصتها السوقية وتعزيز التواجد في مناطق استكشاف وإنتاج النفط.
الميزات والتوقعات
- أكد مسؤول حكومي أن المنطقة تتميز بشواهد بترولية واعدة، وتقع بالقرب من تسهيلات الإنتاج التابعة لشركة بترول خليج السويس، مما يسهل عملية التنمية والإنتاج بسرعة.
- تعمل في مصر حالياً 57 شركة، منها 8 من كبريات الشركات العالمية، إلى جانب شركات مصرية وخدمات تكنولوجية واستكشافية تعد من أهم مزايا السوق المحلي.
- مصر تسعى لزيادة إنتاجها النفطي بنسبة 8% خلال السنة المالية 2025-2026، ليصل إلى 485 ألف برميل يومياً، وفق تصريحات مسؤولي القطاع.
ختام
على الرغم من عدم إعلان النتائج النهائية بعد، إلا أن التنافس على منطقة شمال يوليو يعكس مدى اهتمام مصر بتنمية مواردها النفطية، وتعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للنفط والغاز في المنطقة. مستقبل المنطقة يعتمد على نتائج هذه المزايدة، والتي ستحدد مسار استراتيجيات الشركات المستثمرة وفقاً لفرص النمو والجدوى الاقتصادية.
