انخفاض ثقة القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوياتها في يونيو

تراجع ثقة القطاع الخاص غير النفطي في مصر وتأثيره على المؤشرات الاقتصادية

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعاً ملحوظاً في مستوى الثقة حول الأداء المستقبلي، وقد وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة إس آند بي غلوبال.

وضع السوق وأداء الشركات في النصف الأول من العام

• سجلت الشركات تدهوراً متوسطاً في ظروف التشغيل بنهاية النصف الأول، مع استمرار ضعف الطلب وانكماش الإنتاج.
• انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.8 نقطة في يونيو، بعد أن كان 49.5 نقطة في مايو، ليظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.
• مع تراجع الإنتاج وطلبات الأعمال الجديدة، قامت الشركات بتقليل مشترياتها بشكل كبير، وهو ما يعد أسرع هبوط منذ ما يقرب من سنة.

توقعات الشركات وتوجهاتها المستقبلية

• يشير التراجع السريع في مشتريات مستلزمات الإنتاج وتوقف عمليات التوظيف إلى توقعات أن يستمر الطلب في التراجع، حيث تسعى الشركات لتحقيق وفورات في التكاليف.
• بينما خفضت الشركات غير النفطية أعداد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، إلا أن ذلك تم بوتيرة ضعيفة، ويعود بشكل رئيسي إلى ضعف الطلب وتوقعات النشاط المستقبلي المتشائمة.
• تتوقع الشركات عدم حدوث أي نمو في الإنتاج خلال الفترة القادمة، إلا أن هناك مؤشراً إيجابياً، وهو تراجع الضغوط على تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما يساهم في تباطؤ ارتفاع الأسعار.

التوصيات والإصلاحات المطلوبة

بالإضافة إلى ذلك، أشارت حديثاً مسؤولة في صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تعميق الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بتقليل دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع وتيرة خصخصة الشركات الحكومية. كما يجري النقاش حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بشأن طرح حصص من الشركات في البورصة، ضمن البرنامج الدعم الذي سيتم تنفيذه خلال فصل الخريف لهذا العام.