انخفاض ثقة القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوى لها في يونيو

تراجع ثقة القطاع الخاص غير النفطي في مصر وأبرز التحديات الاقتصادية

شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا في ثقة القطاع الخاص غير النفطي بشأن الأداء المستقبلي، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية وتأثيراتها على بيئة الأعمال المحلية.

تدهور ظروف التشغيل وتراجع الطلب

• سجلت الشركات “تدهوراً متوسطاً” في ظروف التشغيل بنهاية النصف الأول من العام.
• يعزى ذلك إلى ضعف الطلب وانكماش الإنتاج، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة “إس آند بي غلوبال”.
• انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.8 نقطة في يونيو بعد أن كان 49.5 في مايو، ليستمر دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.
• أنخفضت الطلبات والأعمال الجديدة، مما أدى إلى تقليل الشركات لمشترياتها بشكل سريع خلال العام الحالي.

توقعات الشركات وسلوكها في السوق

• تشير التوقعات إلى أن الشركات غير النفطية تتوقع عدم حدوث نمو في الإنتاج في المستقبل القريب.
• مع ذلك، لوحظ تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما ساهم في تباطؤ ارتفاع الأسعار.
• كما أظهرت البيانات أن الشركات تقوم بخفض أعداد الموظفين للشهر الخامس على التوالي، وإن كان بوتيرة أضعف، بسبب ضعف الطلب وتوقعات الركود.

الجهود الإصلاحية والتدخلات الدولية

وفي سياق آخر، أكدت مصادر اقتصادية على ضرورة تعميق الإصلاحات الاقتصادية من خلال تقليل دور الحكومة وتسريع برامج الخصخصة، خاصة في ظل مناقشات حول قدرة الحكومة على طرح حصص في الشركات العامة بأسواق البورصة.

كما أعلن صندوق النقد الدولي عن دمج مراجعتين اقتصاديين مهمين ضمن خطة دعم مصر، على أن يتم تنفيذ هذا الإجراء في خريف العام الحالي، بهدف تعزيز الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد.