اخبار سياسية
وزير الأشغال اللبناني لـ”إندبندنت عربية”: “نهاية معركة الإسناد كانت بين طرفين غالب ومغلوب”
تحديات العمل الحكومي وبرامج ضبط الحدود والإصلاح الإداري في لبنان
يواجه الوزير اللبناني فايز رسامني، منذ توليه مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنقل، مجموعة من التحديات الكبرى تعكس واقع البلاد السياسي والأمني والاقتصادي المعقد. فهي مهمة تتطلب إصلاحات جذرية وإدارة دقيقة للملفات الحساسة، خاصة في ظل الأزمة الدائمة التي يمر بها لبنان.
كفاءات الوزير ودوره في ضبط الحدود والسيادة الوطنية
- لعب رسامني دورًا محوريًا في تعزيز أمن الحدود البحرية والجوية والبرية، من خلال اتخاذ قرارات جريئة، منها وقف الرحلات الجوية القادمة من إيران.
- نجح في تحسين أداء مطار بيروت من خلال إجراءات رقابية مشددة وشمولية، وضمان السيطرة على عمليات التفتيش والاستبعاد للمشتبه بهم، بهدف حماية المصلحة الوطنية.
- موقفه الواضح حول أهمية الاعتماد على الدولة وحدها في حصر السلاح، مؤكدًا أن الحلول لا تأتي إلا بالتنسيق مع حزب الله، مع الاعتراف بضرورة بدء العمل في الملفات الأخرى بشكل تزامني.
ملفات حساسة تتعلق بالسلاح والموقف السياسي
- يؤكد رسامني على أن قضية تسليم السلاح ليست معركة سهلة وتتطلب توافقًا وتنسيقًا دقيقًا مع الجهات المعنية، مع الحفاظ على الأولوية لحصر السلاح في يد الدولة.
- يشدد على أن تأخير التنفيذ قد يعطل الإصلاحات، لكنه يرى أن البدء من حيث يمكن هو الحل الأنسب لتحقيق تقدم تدريجي، مع استمرار متابعة الملفات العالقة.
- يؤمن بأن الاستراتيجية الدبلوماسية قد تساهم في إيجاد الحلول، مع أن مسألة تسوية السلاح تظل واحدة من الأزمات الكبرى التي تتطلب موافقة الجميع.
تطوير المرافق العامة وتحديث الإجراءات الأمنية والجمركية
- شهد مطار رفيق الحريري تغييرات أمنية وإدارية، بهدف ضبط الأداء وزيادة فاعليته، حيث أكد على أن الإجراءات لم تكن بإملاءات خارجية، وإنما لمصلحة لبنان.
- تم استبعاد موظفين من حزب الله وغيرهم من العمل في المطار، لضمان أمن العمليات، مع استمرار خطة التطوير والارتقاء بمستوى السلامة والجودة.
- قرار تعليق الرحلات من إيران مستمر، ويتم تداوله كإجراء أمني للحفاظ على سلامة المطار والمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
مكافحة التهريب والتجاوزات المالية والإدارية
- تعمل الوزارة على تطبيق إجراءات صارمة للحد من التهرب الجمركي، باستخدام أجهزة تقنية حديثة مثل السكانر، وتفعيل غرفة مراقبة مركزية لضمان الشفافية في عمليات الاستيراد والتصدير.
- يُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في رفع إيرادات الدولة بشكل كبير، من خلال تحسين عمليات الجمارك ومكافحة التهرب الضريبي والمالي.
مشاريع البنية التحتية المستقبلية وتطوير المطارات والمرافئ
- تبحث الحكومة عن خطة لتطوير مطار “القليعات”، وتفعيل مرفأ جونية، بهدف تحسين الوصول إلى لبنان وجذب الاستثمارات، مع تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ المشاريع.
- الجدوى الاقتصادية والتعاون مع القطاع الخاص من الأولويات، مع تقديم دراسات تفصيلية لمشاريع التلزيم التي قد تمتد لعدة سنوات، لتكون داعماً للأقتصاد الوطني.
إصلاح الطرق ومكافحة الفساد الإداري
- يؤكد الوزير أن العمل في صيانة الطرق يسير بشكل مختلف عن السابق، مع تغيير السياسات والإجراءات، وتحويل الوزارة من “مغارة علي بابا” إلى جهة مسؤولة وشفافة.
- يُشدد على أن عمليات التلاعب في التقديرات والكميات قد تكثر، لكن الوزارة تعتمد الآن على معتمدين وشروط واضحة، بهدف تحقيق صيانة طويلة الأمد لا تتطلب إعادة معالجة قبل عشر سنوات.
- أما عن السرقات والإهمال، فيؤكد أن ضبط العمليات وشفافية التعاقدات جزء من الخطة لإعادة بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة في تحسين البنى التحتية.
تبقى هذه الجهود والتوجهات في إطار إصلاحات عامة تهدف إلى استعادة سيطرة الدولة على مرافقها وإعادة بناء ثقة المواطن بمؤسسات وطنه، مع التحدي الأكبر المتمثل في صياغة توافق سياسي يعزز تنفيذ البرامج الإصلاحية ويؤدي إلى استقرار دائم في لبنان.
