هل يعيد “نزع الجنسية” سلاحاً في معارك السياسة الأميركية بعد تلويح ترمب؟

تصاعد المطالبات داخل الحزب الجمهوري نزع الجنسية الأميركية عن مرشح ديمقراطي بالنيويورك

خلفية عامة حول جهود سحب الجنسية الأمريكية

شهدت السياسات الأمريكية بشأن نزع الجنسية تصعيدًا ملحوظًا مع تصاعد الدعوات من أطراف عدة، حيث تركزت هذه الدعوات على حالات محددة تتعلق بمواطنين بشكل رئيسي، سواء كانوا مجنسين أو مواليد البلاد. وتأتي هذه الإجراءات في سياق شبكة من القوانين والمعايير التي تتيح إلغاء الجنسية في حالات معينة، مثل التزوير أثناء عملية التجنيس أو الإخلال بالشروط المطلوبة.

قانون نزع الجنسية وتاريخه

• صدر قانون “التجنيس” عام 1906، خلال فترة ارتفاع تدفق المهاجرين من أوروبا، وفرض نظاماً موحداً على مستوى الولايات يسمح بنزع الجنسية.
• استُخدم نزع الجنسية بشكل واسع في الأربعينيات والخمسينيات خلال حملة مكارثي لملاحقة “الشيوعيين”، حيث تم سحب جنسية حوالي 20 ألف شخص بين 1907 و1973، من أصول هندية أو مرتبطين بجماعات سياسية راديكالية.
• في عام 1967، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية نزع الجنسية إلا في الحالات التي تم فيها الحصول عليها عن طريق الاحتيال أو التزوير.

إجراءات نزع الجنسية في العصر الحديث

في السنوات الأخيرة، بدأت وزارة العدل الأميركية تتجه لاستهداف من يُشتبه في تقديم معلومات مضللة أو إخفاء وقائع أثناء طلب الجنسية، خاصة عبر إجراءات ذات طابع مدني أكثر مرونة، والتي تسمح بسحب الجنسية بواسطة أدلة أقل صرامة مقارنة بالإجراءات الجنائية.

الأدلة والمعايير القانونية الحالية

• تتطلب الإجراءات الحديثة أدلة قوية ومقنعة لإثبات التزوير أو عدم الأهلية، ويحق للمشتكى عليه الاستئناف.
• تنتقد منظمات حقوقية وسلطات قانونية استخدام هذه الإجراءات لغايات سياسية، خاصة مع غموض المعايير التي قد تتيح ملاحقة أشخاص بناءً على أدلة غير واضحة أو ذات دوافع انتقامية.

حالات نزع الجنسية وأبرز الأمثلة

• في يونيو الماضي، تم سحب جنسية جندي أميركي من أصل بريطاني لارتكابه جرائم تتعلق بمواد إباحية للأطفال، وهو من الحالات التي تمثل استخداماً مباشراً للأدلة الجنائية القوية.
• كما أن هناك حالات استهدفت مواطنين حصلوا على الجنسية بطريقة غير قانونية أو بالتزوير، مع ظهور مخاوف من استغلال السياسة في تسييس القضية.

الجدل السياسي حول نزع الجنسية وأثره على السياسة الأمريكية

شهدت السياسة الأمريكية ارتفاعاً في المناقشات حول نزع الجنسية، خاصة مع فوز بعض المرشحين المنتمين لأحزاب المعارضة أو من يملكون مواقف مثيرة للجدل، وهو ما أشعل مخاوف من توسيع نطاق استخدام هذه الإجراءات ضد فئات معينة، خاصة المهاجرين والمجنسين.

التحديات القانونية والمخاطر المحتملة

تواجه جهود نزع الجنسية تحديات قانونية كبيرة، منها:

• غياب إطار قانوني واضح يحدد مدة التقادم، مما قد يعرض الإجراءات للطعن في القضاء.
• مخاطر التمييز بين المواطنين الأصلين والمجنسين، مما قد يؤدي إلى نظام جنسي مزدوج ويهدد بأمن واستقرار المجتمع الأمريكي.
• قضايا أخلاقية ودستورية تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الأفراد في الحفاظ على جنسيتهم، خاصة في الحالات التي لا تتعلق بجرائم خطيرة أو تهديدات أمنية واضحة.

موقف الخبراء والمنظمات الحقوقية

يرى العديد من الخبراء أن الاتجاه الحالي يتطلب مراقبة دقيقة من قبل القضاء، مع ضرورة وضع قوانين واضحة تمنع استغلال سياسة نزع الجنسية لأغراض انتقامية أو سياسية، والحرص على عدم المساس بحقوق المواطنين في ظل غموض المعايير أو توسعها بشكل يهدد الحقوق الدستورية للحماية.