هل يعيد ترمب “نزع الجنسية” سلاحاً في معارك السياسة الأميركية بعد تلويحه

تصعيد ودعوات داخل الحزب الجمهوري بشأن نزع الجنسية الأمريكية

شهدت الساحة السياسية الأمريكية تصعيدًا ملحوظًا، مع مطالب متزايدة من بعض الأطراف داخل الحزب الجمهوري تركزت حول إجراءات نزع الجنسية عن المجرمين أو من يُشتبه في نشاطاتهم التي تعتبر تهديدًا للأمن القومي، خاصةً من يحملون جنسية مكتسبة. وتأتي هذه التطورات في ظل جدل قانوني وسياسي حول مدى دستورية هذه الإجراءات وطبيعة الشروط التي يجب توفرها لبدء تطبيقها.

الخلفية التاريخية لقانون نزع الجنسية في الولايات المتحدة

• صدر أول قانون شامل للجنسية في عام 1906، وفرض نظامًا موحدًا على مستوى الولايات المتحدة، مع وضع معايير لنزع الجنسية.
• خلال القرنين العشرين، تم استخدام نزع الجنسية بشكل واسع، خاصةً في الأربعينيات والخمسينيات، لمواجهة ما كان يُعتقد أنه تهديدات من قبل المشتبه في انتمائهم إلى الجماعات الشيوعية أو السياسية المتطرفة.
• وكان القانون يسمح بسحب الجنسية من الأشخاص الذين حصلوا عليها عبر عمليات تزوير، الكذب، أو الانتماء إلى مجموعات عرقية محظورة.

تطورات قانونية مهمة ومواقف قضائية

• في عام 1967، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية نزع الجنسية إلا في حالات التزوير أو الاحتيال خلال عملية التجنيس، مما قلل بشكل كبير من استخدام هذه الإجراءات.
• وقد تم سحب الجنسية من مئات الأفراد، معظمهم من أصول هندية، وبعض مجرمي الحرب، الذين أخفوا ماضيهم عند التقدم للحصول على الجنسية.
• وفي السنوات الأخيرة، شهدت واشنطن توجهًا لتعزيز إجراءات نزع الجنسية، خاصةً في ظل تصاعد قضية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

المبادرات الأخيرة والإجراءات القانونية الحالية

• في يونيو الماضي، أصدرت وزارة العدل مذكرة تُعطي أولوية لنزع الجنسية عن المشتبه بهم المقيمين في الولايات المتحدة، خاصةً من يُعتقد أنهم يشكلون خطرًا على الأمن القومي.
• تتضمن المذكرة توسيع نطاق القضايا التي يمكن أن تؤدي إلى نزع الجنسية، مع منح المحاكم صلاحيات أوسع لإتخاذ القرارات بسرعة، رغم الانتقادات القانونية المتعلقة بعدم وضوح المعايير وغياب ضمانات كافية للمواطنين.
• وقد تم بالفعل تنفيذ عمليات نزع جنسية، أبرزها في يونيو، عندما جرد قاضٍ جنديًا أمريكيًا من أصل بريطاني من جنسيته بعد إدانته بانتهاكات جنسية وجرائم أخرى قبل أن يحصل على الجنسية.

الجدل القانوني والسياسي حول هذه الإجراءات

• الخبراء يبرزون أن العمليات المدنية التي تقام لنزع الجنسية تفتقر إلى معايير الأدلة الصارمة، ما يثير مخاطر التطفل على الحقوق الدستورية للمواطنين.
• هناك مخاوف من استغلال هذه الإجراءات للانتقام السياسي، خاصةً أن المعايير تُوسّع بشكل كبير، ويمكن أن تستهدف معارضين سياسيين أو فئات معينة من المهاجرين.
• الانتقادات تتركز على أن بعض الحالات قد تُتهم زورًا، مع غموض المعايير التي تعتمدها الحكومة، وهو ما ينذر بتدهور الحالة القانونية وامكانية إصدار أحكام غير عادلة.

الآثار والتحديات المستقبلية

• من المتوقع أن تواجه سياسات نزع الجنسية تحديات قضائية وشكاوى من منظمات حقوقية، خاصةً حال توسيع نطاق الاعتبارات لتشمل انتهاكات غير خطيرة أو بمجرد الاشتباه.
• كما أن هناك قلقًا من أن تتسبب هذه السياسات في تكريس نظام مزدوج للجنسية، حيث يواجه المجنسون مخاطر أكبر بفقدان حقوقهم، مما يهدد استقرار المجتمع وثقة المهاجرين في نظام العدالة.
• وتبقى المسألة القانونية المركزية تتمثل في إيجاد توازن بين السلامة العامة وحماية حقوق الأفراد، بما في ذلك ضمان أن تكون الإجراءات متوافقة مع الدستور الأميركي.