هل شاهدت: كم تكبد اقتصاد إسرائيل من خسائر حسب وثائق “سي آي إيه” بعد هجوم إيران مقارنة بحرب 1973؟

الاقتصاد والحروب: ندوب عميقة تتجاوز السلاح

ليست كل الحروب تُخاض بالسلاح فقط، فبعضها يترك آثاراً أعمق في دفاتر الاقتصاد، حيث تتجلى التداعيات المالية والهيكلية بشكل واضح، وتستمر آثارها لسنوات طويلة بعد توقف المعارك العسكرية.

حرب أكتوبر 1973 وتداعياتها الاقتصادية

وفقا لوثائق سرية، تلقت إسرائيل في عام 1973 ضربة اقتصادية قاسية استمرت لسنوات، حيث خسرت حصة كبيرة من ناتجها القومي خلال 19 يوماً فقط، وتراجعت قطاعات الإنتاج المدني بأكثر من 20%. اضطرت الحكومة إلى اللجوء للاستدانة وخفض الإنفاق العام، وفرض سندات إلزامية على المواطنين لإنقاذ الاقتصاد المتداعي.

الهجوم الإيراني 2025 وتكاليفه المباشرة

في يونيو 2025، هاجمت إيران أهدافاً داخل إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، وبتكلفة مباشرة بلغت نحو 12 مليار دولار، تشمل:

• 5.4 مليار دولار أضرار مادية في البنية التحتية والمنشآت.
• 3.6 مليار دولار توقف الصناعات والخدمات خلال أيام القتال.
• 3 مليارات دولار تكلفة تشغيل أنظمة الدفاع الجوي.

وقد وصف المسؤولون هذا الهجوم بأنه تحدٍ غير مسبوق، مع تأكيد أن التكلفة الاقتصادية فادحة، وأن الضرر المباشر لا يشمل تكاليف استبدال الأسلحة والأنظمة الدفاعية.

مقارنة بين الأثر الاقتصادي في زمنين مختلفين

على الرغم من أن التكلفة المطلقة لهجوم 2025 أكبر، إلا أن الضرر اليومي بحساب التضخم في عام 1973 كان أعلى، حيث كانت الخسائر المباشرة تقترب من 2.1 مليار دولار يومياً مقارنة بأكثر من مليار دولار في 2025. كما أن حرب 1973 استهلكت ما يقارب نصف الناتج القومي الإسرائيلي تقريباً، بينما تمثل تكاليف المواجهة الحالية نسبة أقل بكثير من الناتج المحلي الإجمالي.

دور المساعدات والدعم الخارجي

في كلا الحدثين، لعب الدعم الأميركي دوراً محورياً في التخفيف من حدة التداعيات، سواء عبر عمليات الإمداد العسكري في 1973 أو من خلال دعم مالي واستراتيجي في 2025، مما ساعد على استقرار الاقتصاد وتقليل الحاجة إلى استدانة مفرطة أو فرض ضرائب إضافية.

الخلاصة: استدامة ندوب الحرب على الاقتصاد

رغم أن الصورة الحالية تظهر عدم دخول الاقتصاد في حالة انكماش رسمي، إلا أن الهجمات كشفت عن فجوات واضحة في كفاءة الإنفاق الدفاعي، ورفعت نفقات الدفاع بشكل كبير، مع اعتماد متزايد على تكنولوجيا باهظة الثمن لا تضمن دائماً حماية كاملة. وتبين أن تكلفة الأحداث في زمنين مختلفين، عند تعديلها وفق التضخم، تظهر أن خسائر عام 1973 كانت أكثر فتكا بكثير من ناحية النسبة والأثر النسبي مقارنة بالاقتصاد حينذاك.