من وثائق “CIA”: حجم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل بعد هجوم إيران مقارنة بحرب 1973

الحرب ليست دائماً بالسلاح.. آثار اقتصادية عميقة على إسرائيل

تُظهر التجارب التاريخية والحديثة أن النزاعات المسلحة ليست الوحيدة التي تترك بصماتها على حياة الشعوب، بل تمتد آثارها لتشمل أبعاداً اقتصادية عميقة تؤثر على استقرار الدول ونموها. من خلال استعراض مواجهتين فاصلتين، نبحث في كيف أن الصراعات بين إسرائيل وخصومها تركت علامات واضحة على الاقتصاد الوطني، سواء كانت حرباً واسعة أو هجمات محدودة.

حرب 1973 وتأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي

• قبل الحرب، كان النمو الاقتصادي يُتوقع أن يصل إلى 8%، مع احتياطيات نقدية بلغت 1.5 مليار دولار.
• خلال 19 يوماً من النزاع، تراجع الناتج بنسبة تصل إلى 20%، مع خسائر يومية تقارب 14 مليون دولار، وتجاوزت الخسائر الإجمالية 1.4 مليار دولار.
• وجهت الدولة نداءات للاستدانة وفرضت سندات إلزامية، مع ارتفاع الديون الخارجية إلى 4.2 مليار دولار، وزيادة تكاليف التمويل وخدمة الدين.
• تفاقم خسائر السوق وفقدان اليد العاملة بنسبة 15% نتيجة التعبئة العسكرية، مما زاد من الضغط على الاقتصاد الوطني في سنوات ما بعد النزاع.

هجمات 2025 وتداعياتها الاقتصادية الفورية

• في يونيو 2025، أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة نحو إسرائيل، ما أدى إلى أضرار مادية مباشرة تقدر بـ5.4 مليار دولار، إضافة إلى توقف القطاع الصناعي والخدمي بقيمة 3.6 مليار دولار.
• تكلفت أنظمة الدفاع الجوي، بما فيها القبة الحديدية، حوالي 3 مليارات دولار خلال أيام قليلة.
• أشار مسؤولون إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر الكلية بلغت نحو 12 مليار دولار، مع توقع أن يتم تعزيزها بعد تقييم الأضرار بشكل كامل.
• تم تعويض جزء كبير من الإنفاق الدفاعي عبر المساعدات الأميركية، التي ساعدت في تقليل العبء المالي على الحكومة الإسرائيلية، حيث يُعتقد أن ملياري دولار تم دعمها مباشرة أو بشكل غير مباشر.

مقارنة أثر الصراعات عبر الزمن

• التكلفة اليومية: كانت خسائر حرب 1973 بين 263 و316 مليون دولار يومياً، بينما كانت خلال هجمات 2025 قرابة مليار دولار يومياً.
• القيمة المعدلة وفق التضخم: بعد تعديل التضخم، تتجاوز خسائر حرب 1973 بكثير ما سجلته هجمات 2025، وتبلغ بين 34 و41 مليار دولار مقارنة بـ 12 مليار دولار.
• حجم الناتج المحلي: كانت الحرب تلتهم نحو نصف الناتج المحلي الإسرائيلي في 1973، بينما تقدر اليوم بـ2.1% فقط من الناتج في 2024.

دور المساعدات والدعم الدولي

• ساهمت المساعدات الأميركية بشكل حاسم في كل من حرب 1973 وهجمات 2025، عبر إمداد عسكري وطمأنة مالية، مما ساعد على استقرار الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الاقتراض المحلي والأسواق الخارجية.
• في 1973، كانت عملية “نيكل غراس” نقطة تحول استراتيجي، مع مساعدات عسكرية بلغت 825 مليون دولار و550 رحلة جوية مباشرة.
• أما في 2025، فُعِّل دعم أميركي من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة ومنصات دفاع جوي، مما خفف من الأعباء اليومية على الخزينة، ويقدر أن نحو ملياري دولار تم تعويضها من خلال الدعم الأمريكي.

الخلاصة.. الأثر الاقتصادي في الزمنين المختلفين

• حجم الخسائر: كانت خسائر حرب 1973 أعلى من حيث القيمة المطلقة والتأثير التضخمي، رغم أن هجمات 2025 كانت أكثر تكثيفاً من حيث الأيام والخسائر المباشرة.
• نسبة تدمير الاقتصاد: شكلت الحرب في 1973 نحو نصف الناتج المحلي، فيما تظل الهجمات المحدودة أقل من 3%، مما يعكس تغير بنية الاقتصاد وتطوره إلى اقتصاد تقني متنوع وقادر على التعافي.
• التحدي المستقبلي: تبرز الحاجة إلى إدارة واقعية لإنفاق الدفاع، وتطوير تكنولوجيا الاعتراض، وتحقيق توازن بين الأمن والاستقرار الاقتصادي.

ختاماً، يوضح التحليل أن الحرب ليست دائماً بالأثر المالي المباشر فقط، وإنما تتعداه إلى خلل دائم في البنية الاقتصادية ومدى مرونة الدولة في مواجهتها، مع ضرورة الاعتماد على الدعم الدولي وتعزيز القدرات المحلية لتحقيق الاستدامة والأمان الاقتصادي.