مصر توقف خفض إنتاج مصانع الأسمنت مع ارتفاع الأسعار

تطورات سوق الأسمنت في مصر: تعليق قرارات خفض الإنتاج واستعادة التوازن في السوق

شهد سوق الأسمنت في مصر تحولات ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث قررت الحكومة تجميد العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع، مع محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار وتعزيز توازن العرض والطلب.

قرار الحكومة بإيقاف خفض الإنتاج

• تم تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت إلى أجل غير مسمى، بعد فترة تعليق مؤقتة استمرت شهرين خلال مايو ويونيو.
• يهدف القرار إلى زيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلية، والحد من الارتفاعات الحادة في الأسعار التي شهدها القطاع منذ بداية العام.
• وكان جهاز حماية المنافسة قد علّق سابقاً قرار خفض الإنتاج لمدة شهرين، وفقاً لمصدر حكومي.

ارتفاع الأسعار وتداعياته على السوق

• سجل سعر طن الأسمنت “تسليم أرض المصنع” ارتفاعاً بنسبة 89% على أساس سنوي، ليصل إلى 4012 جنيهاً في يونيو، مقابل 2120 جنيهاً في نفس الشهر من العام السابق.
• ورصدت البيانات زيادة قدرها 13% مقارنة بشهر مايو ذاته.
• وفي إطار جهود الحكومة لاحتواء الأزمة، عقد اجتماع بين المسؤولين ومصنعي الأسمنت، حيث تم الاتفاق على إلغاء نظام الحصص بشكل كامل والسماح لكل مصنع بالعمل بطاقة إنتاجية كاملة.
• وتم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي.

الجهود الحكومية لدعم مصانع الأسمنت

• تم الاتفاق على تقديم الدعم للشركات التي توقفت عن الإنتاج جزئياً، من خلال التواصل المباشر معها لحل التحديات التي تواجهها وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.
• كما ستقوم وزارة الصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ حملة مراجعة الشهادات والتأكد من تشغيل جميع مصانع الأسمنت في البلاد، لضمان الاستخدام الأمثل للطاقات وتلبية الطلب المحلي.

الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية

• بتعليمات من وزارة الصناعة، تم تعليق قرار خفض الإنتاج لأجل غير مسمى، مع استمرار جهود إحياء السوق في ظل وفرة المعروض وتراجع الطلب من بعض المشروعات القومية.
• وفي الوقت ذاته، تظل صادرات الأسمنت المصرية مرتفعة، حيث ارتفعت بنسبة 125% في الربع الأول من العام الجاري، مع وصول قيمة الصادرات إلى 107 ملايين دولار.
• وتعمل السلطات على ضبط التصدير من خلال توجيهات بعدم تصدير أكثر من 30% من الإنتاج، لتحقيق توازن بين السوق المحلي والأسواق الخارجية.

تأثير التغييرات على السوق والمستقبل

• تشير التوقعات إلى استقرار مرتقب في الأسعار مع عودة المعروض بشكل أكبر، خاصة مع استمرار حملات المراجعة وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.
• وبعض الشركات بدأت بالفعل في دراسة السوق وتقليل الأسعار، بانتظار استقرار الطلب وزيادة المعروض خلال الأشهر القادمة.

تبقى التحديات قائمة، لكن التدابير الحكومية الحالية تهدف إلى استعادة التوازن بين العرض والطلب، وتوفير بيئة مستقرة لنمو القطاع في المستقبل.