مصر توقف تخفيض إنتاج مصانع الأسمنت مع ارتفاع الأسعار

تطورات سوق الأسمنت في مصر بعد قرار الحكومة بتجميد خفض الطاقات الإنتاجية

مؤخرًا، شهد سوق الأسمنت في مصر تغيرات مهمة على خلفية قرار الحكومة بتجميد العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع، بهدف تحقيق استقرار السوق والسيطرة على الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار. يأتي هذا التوجيه بعد فترة من تفعيل إجراءات مؤقتة لتعزيز المعروض وتخفيف الضغوط على المستهلكين والمشروعات القومية.

تفاصيل قرار التجميد والأسباب وراءه

• تم تعليق قرار خفض الطاقة الإنتاجية بشكل غير محدد بعد أن كان ساريًا منذ يوليو 2021، ضمن جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت.
• الهدف من التجميد هو زيادة المعروض في السوق المحلية، وتقليل الارتفاعات القياسية التي شهدها القطاع منذ بداية العام.
• قام جهاز حماية المنافسة بتعليق العمل بالقرار لمدة شهرين، بدأ من مايو وحتى نهاية يونيو، قبل أن يتم إعادة النظر فيه.

ارتفاع أسعار الأسمنت وتداعياته على السوق

• شهد سعر طن الأسمنت خلال يونيو ارتفاعًا بنسبة 89% مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى 4012 جنيهاً، مقابل 2120 جنيهاً في نفس الفترة من العام الماضي.
• تم تسجيل زيادة نسبتها حوالي 13% مقارنة بشهر مايو، مما أدى إلى تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار في السوق.
• في إطار استجابة الحكومة للأزمة، عقدت اجتماعات مع مصنعين لمناقشة إلغاء نظام الحصص، والسماح بعمل جميع المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مع وضع قواعد لضبط الأسعار وشفافية البيع.

الخطوات الحكومية لدعم السوق ومعالجة التحديات

• تقديم الدعم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، عبر التواصل المباشر لتحديد أسباب التوقف والعمل على إعادة تشغيلها.
• إجراء حملة على مستوى الجمهورية لمراجعة التزام المصانع بتشغيل خطوطها الصناعية، وضمان الاستخدام الأمثل لطاقاتها، وتلبية الطلب المحلي.
• توجيهات للمصنعين بعدم تصدير أكثر من 30% من إنتاجهم، بهدف زيادة المعروض وتحقيق استقرار الأسعار على المدى القريب.

تأثير التوقف عن تطبيق خفض الإنتاج على السوق المحلية والتصدير

• شركات الأسمنت التي خفضت مؤقتًا إنتاجها بدأت بإعادة تشغيل خطوطها، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة التجميد، وهو ما سينعكس إيجابيًا على توازن السوق.
• بنهاية الربع الأول من العام، ارتفعت صادرات الأسمنت بنسبة 125%، إذ بلغت قيمة الصادرات حوالي 107 ملايين دولار مقارنة بـ47 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
• سعر الطن التصديري حالياً يتراوح حول 50 دولارًا، مقابل حوالي 70 دولارًا للسوق المحلي، ما يشجع على زيادة التصدير مع الحفاظ على تلبية الطلب المحلي بأسعار مناسبة.

مستقبل سوق الأسمنت في مصر

• يتوقع أن يساهم استئناف العمل بكامل الطاقات الإنتاجية في استقرار الأسعار وتقليل التضخم المتوقع.
• زيادة المعروض من الأسمنت، بعد إجراءات الحكومة الأخيرة، من المتوقع أن تساهم في إحداث توازن بين العرض والطلب، وإعادة الأسوق للمسار الطبيعي.
• يحذر بعض الخبراء من أن التغيرات المستمرة في الأسعار تتطلب مراقبة دقيقة لضمان استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين والمشروعات الكبرى.