لماذا يدمج صندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر؟

تأخّر الحكومة المصرية في التخارج من الشركات العامة وتأثيراته على برنامج الإصلاح الاقتصادي

تُعد مسألة تخلّي الحكومة المصرية عن ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص من أبرز التحديات التي تؤثر على جهود الإصلاح الاقتصادي والبرامج التمويلية الدولية، خاصة تلك المرتبطة ببرنامج دعم مصر الذي ينسقه صندوق النقد الدولي مع مصر.

دمج المراجعتين الخامسة والسادسة وتأخر التنفيذ

• كشف مسؤولون مصريون أن السبب الرئيسي لتأجيل دمج المراجعتين الخامسة والسادسة هو تأخر الحكومة في التنفيذ، مما أعاق الحصول على الشريحة التمويلية الجديدة، التي يُعول عليها في الوفاء بالتزامات البلاد الخارجية.
• كانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي قد أعلنت أن الصندوق سيقوم بدمج المراجعتين ليتم إنجازهما معاً في فصل الخريف، وذلك عقب بدء تنفيذ المراجعة الخامسة سابقاً.

تحديات تنفيذ برنامج الطروحات وبيع الأصول

• لم تُعلن مصر بعد عن أحدث نسخة من خطة طرح الشركات الحكومية، وسط تعثر في صفقة بيع بنك القاهرة نتيجة خلافات على التقييم.
• وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تُجرى صفقات تخارج حكومية لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، ضمن خطة الطروحات الوطنية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

تأثيرات على الأداء الاقتصادي والجنيه المصري

• استبعد مسؤولون أن يتأثر سعر الجنيه المصري بشكل كبير، مشيرين إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تدعم الوضع المالي حالياً.
• مع ذلك، يرى خبراء أن تأجيل المراجعة قد يؤدي إلى ضغوط على ميزان المدفوعات، خاصة مع اعتماد مصر على الشريحة التمويلية الجديدة لسداد قروض قائمة وتوسيع استيراد الغاز الطبيعي.

زيادة الضرائب والإصلاحات المالية

• تتجه مصر نحو تعديل قوانين الضرائب، مع رفع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية وزيادة الضرائب على بعض المنتجات، بهدف زيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء مباشرة بشكل كامل.
• كما ستشمل التعديلات تحويل الضريبة على الكحول إلى نظام نسبة حسب الكحول، وتوحيد سعر الضريبة على المقاولات عند 14% بدلاً من 5%، لتعزيز الإيرادات الحكومية.

موقف ميزان المدفوعات والعلاقات الدولية

• أشار خبراء إلى أن تأجيل المراجعة قد يضغط على ميزان المدفوعات، خاصة مع اعتماد مصر على الشرائح التمويلية في سداد ديونها، وزيادة استيراد الغاز الطبيعي الضروري لإنتاج الكهرباء.
• وفي ذات الوقت، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة دعمها المالي، مما عزز ثقتها في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي استمرت منذ بداية 2022.
• كما أُعلن عن إتاحة الشريحة الثانية من الدعم النقدي الأوروبي لمصر، في إطار دعم مالي شامل يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.