لماذا يدمج صندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر؟

تأخر الحكومة في التخارج من الشركات العامة وتأثيره على برنامج الإصلاح الاقتصادي

شهدت مصر العديد من الإجراءات الإصلاحية ضمن برنامج دعم اقتصادها، إلا أن تأخر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص ألقى بظلاله على تنفيذ البرنامج، حيث يواجه العديد من التحديات والمطاردات المالية والاقتصادية التي تؤثر على مسار الإصلاح المستمر.

تفاصيل حول دمج المراجعتين وتقارير صندوق النقد الدولي

• أشار مسؤولون مصريون إلى أن السبب الرئيسي لقرار صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة هو تأخّر الحكومة في تنفيذ خطة الطروحات العامة وخروجها من ملكية الشركات.
• كشفت المتحدثة باسم الصندوق أن المراجعتين سيتم إنجازهما معاً في فصل الخريف من العام الجاري، مما يساهم في صرف شريحة تمويلية جديدة تعتمد عليها مصر لعجز ديونها.
• بدأت فعلياً المراجعة الخامسة، والتي جاءت مقدمة لصرف الشريحة التمويلية الجديدة، في إطار تحسين الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

التحديات التي تواجه تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

• لم تلتزم الحكومة بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ برنامج الطروحات خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، وفقاً لمسؤولين.
• توقع المسؤولون إتمام عمليات تخارج من حصص الشركات لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام، بهدف تحقيق أهداف المراجعتين.
• واجهت بعض الصفقات، مثل بيع “بنك القاهرة”، تعثراً نتيجة خلافات على التقييم، مما يعرقل التقدم في برنامج البيع والخصخصة.

تأثير الدمج على سعر الجنيه والأوضاع الاقتصادية

• استبعد مسؤولون أن يكون لدمج المراجعتين تأثير مباشر على سعر الجنيه، مشيرين إلى أن الاحتياطيات النقدية والتدفقات الأجنبية جيدة حالياً.
• اعتبر خبراء أن القرار سلبي على المدى القصير، ويعكس عدم تحقيق الحكومة تقدمًا ملموسًا في إفساح المجال للقطاع الخاص.
• قلل خبراء من احتمالية التراجع الحاد للجنيه، مشيرين إلى تدفقات قوية للأموال وتحسن سياحة البلاد وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

زيادة الضرائب والإصلاحات المالية

• تتجه مصر إلى تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لرفع الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية والبترول، بهدف تعزيز الحصيلة الضريبية.
• تشمل التعديلات رفع أسعار السجائر بنسبة تقارب 23%، وزيادة الضرائب على المشروبات الكحولية، وفرض ضريبة جديدة على البترول الخام بنسبة 10%.
• كما ستُحوّل ضريبة الكحول من نسبية إلى ثابتة، مع إخضاع المقاولات وأعمال البناء لمعدل 14% بدلاً من 5%، مع ضمان عدم تأثير ذلك على المواطنين محدودي الدخل.

تأثيرات متوقعة على ميزان المدفوعات والتمويل الخارجي

• تأجيل المراجعة وصرف الشريحة التمويلية قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات، خاصة في ظل اعتماد الحكومة على تلك الشرائح في سداد قروضها واستيراد الغاز الطبيعي.
• حذر خبراء من أن التأجيل قد يؤثر سلباً على صرف الشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي، خاصة مع استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي.
• إلى مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة دعم البرنامج المالي، مما ساهم في تحسين وضع الاقتصاد الخارجي ودعم جهود التعافي.

ملاحظات حول التوقعات المستقبلية

• يرى محللون أن مصر ستستمر في تلقي الشريحتين المخصصتين، حيث يتوقع أن يتم ذلك فور استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.
• التقييمات تشير إلى أن مصر تحقق تقدماً ملحوظاً في جهود احتواء التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، رغم التحديات الحالية.
• وفي النهاية، فإن استمرار التعاون مع صندوق النقد والأطراف الدولية يعزز استقرار الاقتصاد المصري ويشجع على تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.