لماذا يدمج صندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر؟

تأخير الحكومة في التخارج من الشركات العامة وتأثيره على برنامج الإصلاح الاقتصادي

شهدت مصر حالة من التفاعل المستمر مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن إجراءات مهمة تتعلق بخصخصة الشركات العامة وتعديلات في السياسات المالية والنقدية. ولكن، لا تزال هناك تحديات مهمة تعيق تنفيذ بعض البنود المحددة، مما يؤثر على مسار البرنامج والإصلاحات المرتبطة به.

الأسباب وراء تأخير التخارج الحكومي من الشركات العامة

• ضعف التزام الحكومة بتنفيذ جدول الطروحات المقترح، خاصة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025.
• وجود خلافات على تقييم بعض الصفقات، مثل صفقة بيع بنك القاهرة، والتي أدت إلى تعثر عمليات البيع.
• التركيز على تحسين بيئة السوق والتخطيط لخصخصة شركات متعددة في السياق العام للتوقيت والمراجعة.

دمج المراجعتين الخامسة والسادسة وتأثيره على برنامج الإصلاح

أشار مسؤولون إلى أن صندوق النقد الدولي يوقع على قرار دمج المراجعتين، مما يتيح إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام، وذلك تمهيداً لصرف شريحة تمويلية جديدة. يأتي ذلك بعد أن بدأ الصندوق بتنفيذ المراجعة الخامسة بالفعل بهدف تعزيز التزام الحكومة بالإصلاحات وتنفيذ برنامج الطروحات العامة بشكل أسرع.

التوقعات والتحديات المرتبطة بتنفيذ البرنامج

• من غير المتوقع أن يتأثر سعر صرف الجنيه المصري بشكل كبير، نظراً لوجود احتياطيات نقدية قوية، وتدفقات العملة الأجنبية الجارية.
• مع ذلك، هناك توقعات بحدوث ضغوط على ميزان المدفوعات بسبب تأجيل صرف الشريحة التمويلية الجديدة، نظراً لاعتماد الحكومة على هذه الشريحة في سداد القروض، وزيادة الاستيرادات من الغاز الطبيعي.
• تتجه مصر إلى زيادة الضرائب وتشمل رفع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية، وفرض ضرائب جديدة على البترول، بهدف زيادة الإيرادات دون التأثير مباشرة على الفئات الأضعف.

الأثر المحتمل على اقتصاد مصر

تؤدي التأخيرات في تنفيذ الإصلاحات إلى مخاطر مزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات، مع استمرار الاعتماد على التمويلات الدولية، خاصة مع التوسعات في استيراد منتجات مثل الغاز الطبيعي، التي تقدر تكلفتها بنحو 12 مليار دولار سنوياً.

وفي ذات الوقت، أبدى خبراء اقتصاديون تفاؤلاً حذرًا حول قدرة البلاد على التكيف مع التأجيلات، مؤكدين أن التمويلات الخارجية والتدفقات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج تشكل عناصر داعمة للاقتصاد المصري في الفترة الحالية.

التحسينات في بيئة الأعمال والعلاقات الدولية

• توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على زيادة برنامج الدعم المالي، ما ساعد على جذب استثمارات تمويلية مهمة لدعم الاقتصاد.
• اعتمد البرلمان الأوروبي في أبريل 2025 برنامج دعم مالي يهدف إلى تقديم شريحتي دعم بقيمة 4 مليارات يورو، مما يعكس استمرار العلاقة الإيجابية مع شركائها الدوليين رغم التأجيلات الأخيرة.

وفي الختام، على الرغم من التحديات المرتبطة بتأخير بعض الإصلاحات، إلا أن مصر تظهر استمرارية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع توقعات بمزيد من التحسن في أداء السوق والتوازنات المالية مع تفعيل البرامج الإصلاحية بشكل أكثر فاعلية خلال الفترة القادمة.