لماذا يدمج صندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر؟

تطورات قضية المراجعات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تشهد مصر حالياً سلسلة من التطورات المهمة في برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها، والتي تؤثر بشكل مباشر على السياسات المالية والاقتصادية، وكذلك على علاقاتها مع المؤسسات الدولية والدول المانحة. وتبرز العديد من التحديات والفرص التي تواجه الحكومة في سبيل تحقيق أهداف الإصلاح وتهيئة بيئة ملائمة للنمو المستدام.

أسباب التأخير في تنفيذ برنامج خصخصة الشركات العامة

• تأخر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص هو السبب الرئيسي وراء قرار صندوق النقد الدولي بدمج مراجعتين رئيسيتين لبرنامج دعم مصر. يأتي ذلك بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج.
• حيث صرّح مسؤولون مصريون أن الصندوق يهدف إلى زيادة الالتزام بتنفيذ برنامج الطروحات، والعمل على الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه، رغم أن الحكومة لم تلتزم بعد بالخطة الزمنية المحددة للربع الثالث من العام المالي 2024-2025.

تحديثات البرنامج والجدول الزمني

• أعلن صندوق النقد الدولي عن نيته دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ليتم إنجازهما معاً في فصل الخريف، وذلك تمهيداً لصرف الشريحة التمويلية الجديدة التي تعتمد عليها مصر لسداد التزاماتها المالية.
• حيث لا تزال مصر تتجه نحو تنفيذ برنامج خصخصة الشركات الحكومية، على أن يتم ذلك خلال الربع الثالث من العام، مع وجود توجهات واضحة لمزيد من عمليات الطرح في السوق المحلية والدولية.

موقف الحكومة من برامج الخصخصة والبيع المحتمل للبنك

• حتى الآن، لم تعلن الحكومة عن التفاصيل النهائية لبرنامج خصخصة الشركات، رغم أن الملف مربوط بوزير الاستثمار، وأن هناك بعض العقبات مثل التفاوض على بيع بنك القاهرة، حيث تم تعليق الصفقة نتيجة خلافات على التقييم.

آثار هذه التطورات على الجنيه المصري والاقتصاد الكلي

• أشار خبراء ومسؤولون إلى أن قرار دمج المراجعتين لن يؤثر سلباً على قيمة الجنيه، من منطلق وضع الاحتياطيات والسيولة الحالية، رغم أن تأخر الشريحة التمويلية قد يضع ضغوطاً على ميزان المدفوعات.
• وتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الجنيه بين 48 و50 مقابل الدولار، مع تحسينات متوقعة في السياسات المالية وتراجع الدولار عالمياً، إضافة إلى عوامل أخرى تدعم استقرار العملة المحلية.

إجراءات زيادة الضرائب وتعزيز الحصيلة المالية

• تتجه مصر إلى تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف رفع الضرائب على المشروبات الكحولية والسجائر، بالإضافة إلى فرض ضريبة جديدة على البترول، وتحويل بعض الضرائب إلى نسب ثابتة لزيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين عبءً غير مبرر.

تداعيات على ميزان المدفوعات والتمويل الخارجي

• تأجيل المراجعة وتأخر صرف الشريحة التمويلية قد يؤدي إلى ضغوط على ميزان المدفوعات، خاصة مع اعتماد الحكومة على التمويل الخارجي في سداد القروض ولتغطية احتياجات الطاقة، مع توقعات بشأن تمويلات من الاتحاد الأوروبي وبرامج دعم من المؤسسات الدولية.
• وفي ظل بقاء التوقعات إيجابية بشأن تدفقات العملات الأجنبية، يتوقع أن تظل أسعار الصرف ضمن مستويات مقبولة، مع تحسن ملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية وتراجع في الضغوط التضخمية.

ختام

رغم العراقيل والتحديات الراهنة، فإن مصر تثبت عزمها على المضي قدماً في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النقدي، مع استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية، وسط آمال بأن تثمر تلك الجهود عن مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وازدهاراً للشعب المصري.