قانون ترمب “الكبير والجميل” يثير الجدل وسط توقعات بمكاسب سياسية ضخمة

تمرير قانون الضرائب والإنفاق… بين الدعم السياسي والانتقادات

على الرغم من المعارضة الشديدة والتحفظات داخل الحزب الجمهوري، استطاع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن ينجح في تمرير مشروع قانون جديدة يهدف إلى خفض الضرائب وزيادة الإنفاق. هذا القانون، الذي يُعرف بـ”القانون الكبير والجميل”، تضمن حزمة ضخمة من التخفيضات المالية بقيمة تصل إلى 3.4 تريليون دولار، مما شكل إنجازًا تشريعياً هامًا، لكنه أثار جدلاً واسعًا بشأن تأثيراته السياسية والاقتصادية.

أبرز ملامح القانون وتأثيراته السياسية

• يعتبر مشروع القانون من أكبر إنجازات ترمب التشريعية حتى الآن، ويقارن بأعمال سابقة مثل قانون الرعاية الصحية الميسرة في عهد أوباما وقانون خفض التضخم في عهد بايدن.
• رُحبَّت هذه القوانين في مراحل تمريرها، لكنها تحولت لاحقًا إلى أدوات سياسية تُستخدم في الحملات الانتخابية، مع تحذيرات من أن بعض البنود قد تؤدي إلى تقليل التأمين الصحي للفقراء وتقويض سياسات دعم الطاقة المستدامة.
• اعتمد ترمب على أسلوبه المعروف في الأعمال، بالضغط والإقناع لتمرير القانون، مع الاعتماد بشكل رئيسي على دعم الحزب الجمهوري دون مشاركة الديمقراطيين.

مخاطر وتحديات على المدى القريب

• يواجه القانون انتقادات من الديمقراطيين، الذين يتهمونه بالانحياز للأغنياء على حساب الفقراء وبتقليل شبكة الأمان الاجتماعي. وتُتوقع زيادة عدد الأميركيين غير المؤمنين صحياً وتقليل دعم برامج Medicaid.
• تشير تقديرات إلى أن القانون قد يؤدي بحلول عام 2034 إلى حرمان 11.8 مليون شخص من التأمين الصحي، وهي تقديرات يرفضها الجمهوريون.
• بعض الجمهوريين، مثل السيناتور توم تيليس، عبّروا عن مخاوف من أن القانون قد يتسبب في خسائر في التغطية الصحية على مستوى ولاياتهم، ومع ذلك، لم ينجحوا في إيقاف تمريره.

ردود الفعل والاستطلاعات

• رغم أن القانون لا يحظى بشعبية كبيرة بين غالبية المستقلين والجمهوريين، إلا أن البيت الأبيض يؤكد أن نتائج استطلاعات الرأي لا تعكس الحقيقة كاملة، وأن الجمهوريين يعتبرونه إنجازًا مهمًا.
• وفيما يخص الرأي العام، تظهر استطلاعات أولية أن القانون لا يحظى بتأييد واسع، الأمر الذي قد يُضعف من فرص الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة.
• تُعبر بعض القيادات الديمقراطية عن مخاوف من أن التشريع قد يؤدي إلى تآكل شبكة الأمان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على حياة الفقراء والمستفيدين من برامج الدعم الحكومي.

ختاماً

وفي النهاية، يظل القانون ذاته موضوع نقاش سياسي واقتصادي حاد، حيث يرى مؤيدوه أنه خطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء الضريبية، بينما يحذر معارضوه من تبعاته الاجتماعية على المستضعفين. ويتوقع المراقبون أن تظل آثار هذا التشريع محور نقاشات طويلة الأمد على الصعيدين السياسي والشعبي، مع استمرار التحديات أمام الحزب الجمهوري لتحقيق مكاسب انتخابية على خلفيته.