جدل واسع حول قانون ترمب “الكبير والجميل” وسط توقعات بتكلفة سياسية مرتفعة

تمرير قانون الضرائب والإنفاق: إنجاز جمهوري أثار الانتقادات والتحديات

على الرغم من الانتقادات الحادة والتحفظات داخل الحزب الجمهوري، تمكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إقرار مشروع قانون شامل يهدف إلى تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق، مما يمثل أحد أبرز إنجازاته التشريعية حتى الآن. إلا أن هذا القانون أثار جدلاً واسعاً حول تأثيره السياسي والاجتماعي في المستقبل القريب.

ملامح القانون وتأثيره الاقتصادي

• تضمن القانون حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية بقيمة تصل إلى 3.4 تريليون دولار، مع التركيز على دعم الأثرياء والشركات الكبرى.
• تم تمريره باستخدام الأسلوب الذي يعتمد على دعم الأغلبية الجمهورية في الكونجرس، مع بعض التحفظات من قبل أعضاء الحزب.
• زاد القانون من عجز الميزانية، ما أثار مخاوف من تأثيراته على الاستدامة المالية للبلاد.

ردود الفعل والتحديات السياسية

• اعتبر كثير من المراقبين أن إنجاز قانون الضرائب قد يكون له ثمن سياسي، إذ يتوقع أن يتعرض الحزب الجمهوري لانتقادات في انتخابات التجديد النصفي القادمة، حيث يُتهم بانحيازه للأغنياء على حساب الفقراء.
• شهد بعض أعضاء الحزب الجمهوري، بمن فيهم السيناتورات، معارضة متزايدة، محذرين من احتمالات تأثير القانون على التزامات الرعاية الصحية والصفقات الاجتماعية الأخرى.
• توعد الديمقراطيون بمراجعة وتعديل القانون، مركّزين على أثره السلبي المحتمل على توسعة شبكة الأمان الاجتماعي، وتقليل الدعم المقدم للفقراء، خاصةً في ملفات التأمين الصحي وبرامج المساعدات.

الانعكاسات الاجتماعية والانتخابية

• تُشير التقديرات إلى أن القانون قد يؤدي إلى حرمان حوالي 11.8 مليون شخص من التأمين الصحي بحلول عام 2034، وهو ما أثار انتقادات من قبل المعارضة الديمقراطية.
• وقد عبر بعض أعضاء الكونجرس عن قلقهم من أن القانون قد يضر بقطاعات حيوية مثل المستشفيات والطبقات الفقيرة، خاصة في الولايات ذات التمثيل الجمهوري الضعيف.
• في حين، يُتوقع أن تظل شعبية القانون ضعيفة بين فئات واسعة من الجمهور، مع استمرار المعارضة من قبل المستقلين وبعض أعضاء الحزب الجمهوري.

ختام

رغم أن الحزب الجمهوري يحتفل بانجاز تمرير قانون الضرائب والإنفاق، إلا أن العواقب السياسية والاجتماعية المحتملة تثير شكوكاً بشأن استدامة هذا النجاح. ومع اقتراب الانتخابات، تبرز احتمالات أن يتحول هذا القانون إلى عبء سياسي على الحزب، مع تزايد الأصوات المطالبة بتعديله ليناسب التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الأمريكي.