تراجع ثقة القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوياتها في يونيو

تدهور الثقة في القطاع الخاص غير النفطي المصري وتوقعات اقتصاديّة متشائمة

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر انخفاضاً ملحوظاً في مستوى الثقة بشأن الأداء المستقبلي، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. جاء ذلك وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة “إس آند بي غلوبال”، والذي أظهر تدهوراً متوسطاً في ظروف التشغيل بنهاية النصف الأول من العام، مع استمرار ضعف الطلب وانكماش الإنتاج.

تفاصيل المؤشر وتأثيراته

• انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.8 نقطة في يونيو، بعد أن كان قد ارتفع إلى 49.5 في الشهر السابق، ليظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.
• نتيجة لانخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة، قامت الشركات بتقليل مشترياتها بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عام.

توقعات الشركات وسلوكها الاقتصادي

• تشير التوقعات إلى أن الطلب سيظل منخفضاً، ما يدفع الشركات إلى البحث عن وفورات في التكاليف، وفقاً للخبير الاقتصادي ديفيد أوين.
• أظهرت البيانات أن الشركات غير النفطية خفضت توظيفها للشهر الخامس على التوالي، رغم أن وتيرة ذلك كانت ضعيفة، ويرجع الأمر بشكل رئيسي إلى ضعف الطلب والتشاؤم بشأن النشاط المستقبلي.

آفاق الإنتاج والتكاليف

• تتوقع الشركات عدم حدوث نمو في الإنتاج، مع تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار.

ملاحظات اقتصادية واستراتيجية مستقبلية

• أشارت مسؤولة صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تعميق الإصلاحات الاقتصادية، بما يشمل تقليل دور الحكومة وتسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية.
• ناقش البنك الدولي إمكانية تنفيذ الحكومة المصرية لخططها لطرح حصص من الشركات في البورصة، بهدف تفعيل الاقتصاد وتوفير مصادر تمويل جديدة.

مراجعات دعم مصر وتعهدات الإصلاح

تخطط الحكومة المصرية لمراجعة برنامج دعم مصر، مع توقعات بتنفيذ المراجعتين الخامسة والسادسة في فصل الخريف، بهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتسهيل عمليات الإصلاح المالي.