تراجع ثقة القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوياتها في يونيو

تدهور ثقة القطاع الخاص غير النفطي في مصر وتوقعات مستقبلية

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعاً ملحوظاً في ثقته إزاء الأداء المستقبلي، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. هذا الأداء جاء في ظل استمرار ضعف الطلب وانكماش الإنتاج، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة إس آند بي غلوبل.

تطورات مؤشر مديري المشتريات

• انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.8 نقطة في يونيو، بعد أن بلغ 49.5 في الشهر السابق.
• ظل المؤشر دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.
• مع تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة، قامت الشركات بخفض مشترياتها بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عام.

توقعات الشركات وما تشير إليه البيانات

• يشير الانخفاض السريع في مشتريات مستلزمات الإنتاج وتوقف نشاط التوظيف إلى توقعات باستمرار الطلب المنخفض.
• تسعى الشركات لتحقيق وفورات في التكاليف استجابة للتوقعات السلبية للنشاط المستقبلي.
• أظهرت البيانات أن الشركات غير النفطية خفضت عدد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، مع ضعف في التوظيف بسبب ضعف الطلب والتوقعات السلبية.

آفاق الإنتاج والتكاليف

• بتحليل المؤشر، تتوقع الشركات عدم حدوث نمو في الإنتاج على المدى القريب.
• وفي ذات الوقت، شهدت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج تراجعًا، مما ساهم في تباطؤ ارتفاع الأسعار.

التوجيهات والإصلاحات الاقتصادية

وفي سياق آخر، أشارت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تعميق الإصلاحات لخفض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برامج خصخصة الشركات الحكومية. كانت هناك مناقشات مع الحكومة المصرية حول مدى التزامها بطرح حصص من شركاتها في البورصة.

كما أعلنت أن الصندوق يخطط لدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، بحيث يتم إنجازهما معًا خلال فصل الخريف من العام الحالي.