تراجع ثقة القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوياتها في يونيو

تدهور ثقة القطاع الخاص غير النفطي في مصر وتوقعات الاقتصاد المستقبلية

شهدت الثقة في القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعاً حاداً، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وفقاً للمؤشرات الأخيرة. فقد أظهر أداء الشركات خلال النصف الأول من العام تدهوراً متوسطاً في ظروف التشغيل، نتيجة لاستمرار ضعف الطلب المحلي والانكماش في الإنتاج، وهو ما أكدته نتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة إس آند بي غلوبال.

مؤشرات الأداء الاقتصادي وتداعياتها

• انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.8 نقطة في يونيو، بعد أن كان 49.5 في الشهر السابق، ليستمر دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.
• تراجعت مطاليب السوق، مما دفع الشركات إلى تقليل مشترياتها بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عام.
• يشير انخفاض المشتريات إلى توقعات باستمرار الطلب المنخفض، وتطلع الشركات إلى تحقيق وفورات في التكاليف، مع توقف نشاط التوظيف بشكل رئيسي.

تأثيرات على العمالة والإنتاج

• خفضت الشركات غير النفطية أعداد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، رغم أن التراجع كان بصورة ضعيفة، مرجعاً ذلك إلى ضعف الطلب والتوقعات المتشائمة للمستقبل.
• توقعات الشركات بعدم تحقيق نمو في الإنتاج، مع تراجع ضغوط التكاليف وارتفاع الأسعار بشكل معتدل.

التوجيهات المستقبلية وتوصيات الإصلاح

وفي سياق متصل، أشارت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تعميق الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تقليل دور الحكومة وتسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية. وتناولت اللقاءات السابقة من بعثة الصندوق إلى القاهرة إمكانية تنفيذ الحكومة لطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، ضمن خطة الإصلاحات الجارية. كما أعلنت أن المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر سيتم دمجهما في خطة دعم مصر، على أن يتم إنجازهما مع بداية فصل الخريف من هذا العام.