انخفاض ملحوظ في ثقة القطاع الخاص في مصر حتى أدنى مستوياتها في يونيو

تراجع ثقة القطاع الخاص غير النفطي في مصر وتأثيرات السوق المحلية

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تذبذباً ملحوظاً في أدائه وتوقعاته المستقبلية، حيث سجلت الثقة أدنى مستوياتها على الإطلاق في ظل استمرار ظروف السوق السلبية وتراجع الطلب العالمي والمحلي. يعكس ذلك حالة من التحدي تواجهها الشركات المصرية في النصف الأول من العام، مع ارتفاع علامات التدهور الاقتصادي وتأثيراته على الإنتاج والتوظيف.

مؤشر مديري المشتريات وتدهور الأداء الاقتصادي

• انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.8 نقطة خلال يونيو، بعد أن كان قد ارتفع إلى 49.5 نقطة في الشهر السابق، ليظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.
• أدى انخفاض الإنتاج وزيادة ضعف الطلب إلى تقليص الشركات لمشترياتها بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عام، مما يشير إلى تراجع الثقة وتوقعات الطلب المستقبلي.
• يشير خبراء اقتصاديون إلى أن التراجع السريع في مشتريات مستلزمات الإنتاج وتوقف التوظيف يعكس توقعات بالتواصل مع انخفاض الطلب، حيث تتجه الشركات نحو تحقيق وفورات في التكاليف.

تأثير التوجهات على سوق العمل والإنتاج

• أظهرت البيانات أن الشركات غير النفطية تواصل خفض أعداد الموظفين للشهر الخامس على التوالي، رغم أن الوتيرة كانت أقل حدة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الطلب وتوقعات النمو المستقبلية السلبية.
• بالرغم من عدم وجود نمو متوقع في الإنتاج، إلا أن هناك مؤشراً إيجابياً تمثل في تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما ساهم في تباطؤ ارتفاع أسعار المنتجين.

وجهات نظر إصلاحية وتوجهات الحكومة

• وفي سياق السياسات الاقتصادية، أكدت مصادر اقتصادية وخبراء على أهمية تعميق الإصلاحات خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية، بهدف تنشيط السوق وتحسين البيئة الاستثمارية.
• كما أشارت المناقشات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي إلى إمكانية تنفيذ برنامج دعم مصر المدمج، والذي يتوقع أن يتم تنفيذه خلال فصل الخريف، بهدف دعم السوق وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية، بما في ذلك طرح حصص من الشركات العامة في البورصة.