انخفاض ثقة القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوى لها في يونيو

تدهور ثقة القطاع الخاص غير النفطي في مصر واستمرار التحديات الاقتصادية

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعاً ملحوظاً في مؤشر الثقة حول الأداء المستقبلي، حيث وصلت مستوى أدنى مستوياتها على الإطلاق. يأتي ذلك في ظل استمرار ضعف الطلب وانكماش الإنتاج، مع مؤشرات تدل على استمرار الضغوط الاقتصادية وتأثيرها على بيئة الأعمال.

أبرز المؤشرات والأوضاع الراهنة

• انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.8 نقطة في يونيو، بعد أن كان قد بلغ 49.5 في الشهر السابق، ليستمر دون مستوى 50 الذي يدل على التضاد بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.
• تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل ملحوظ، مما دفع الشركات إلى تقليص مشترياتها بسرعة لم تفسبقها منذ ما يقرب من عام.
• تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض الطلب، حيث تتجه الشركات نحو تحقيق وفورات في التكاليف نتيجة لتوقع استمرار الضعف في الطلب المستقبلي.
• أظهرت البيانات أن الشركات غير النفطية تواصل خفض أعداد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، مع استمرار ضعف الطلب وتوقعات النشاط المستقبلي المتشائمة.

توقعات وشهادات الخبراء

• وفقاً للخبير الاقتصادي الأول لدى “إس آند بي غلوبال ماركتس إنتليجنس”، فإن انحسار مشتريات مستلزمات الإنتاج وتوقف نشاط التوظيف يعكسان توقعات الشركات بضعف الطلب المستمر وتركيزها على تقليل التكاليف.
• بالإضافة إلى ذلك، تبرز إشارات إلى عدم وجود نمو متوقع في الإنتاج، في حين ساهم تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج في تباطؤ ارتفاع الأسعار.
• وفي سياق آخر، أشارت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تعميق الإصلاحات لتعزيز فعالية القطاع الخاص، وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية، مع مناقشات حول إمكانية إيفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها بشأن طرح حصص في الشركات بالبورصة.
• كما أعلن الصندوق عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، والتي من المتوقع أن تتم في فصل الخريف من هذا العام.