الحكومة المصرية تدرس العدول عن قرار تقليل إنتاج الأسمنت

تطورات سوق الأسمنت في مصر وتأثيرات قرار التعليق على الإنتاج

شهد سوق الأسمنت في مصر خلال الفترة الأخيرة العديد من التغيرات والتطورات التي تؤثر على العرض والطلب، وتلقي الضوء على السياسات الحكومية والتحديات التي تواجه القطاع. في هذا السياق، قررت الحكومة المصرية إيقاف العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل السوق والأسعار.

قرار تعليق خفض الطاقات الإنتاجية

• تم تجميد العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمدة غير محددة، بعد أن كان قد تم تعليق مؤقت استمر شهرين خلال مايو ويونيو.
• يهدف قرار التجميد إلى زيادة المعروض بالسوق المحلية، وتقليل الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي حدثت منذ بداية العام.
• أكدت مصادر حكومية أن هذا التجميد جاء بعد توافق مع مصنعي الأسمنت، وإلغاء نظام حصص الإنتاج بالكامل، مع التزام المصانع بتدوين سقف السعر للمنتج النهائي.

ارتفاع أسعار الأسمنت وأثره على السوق

• ارتفع سعر طن الأسمنت بنسبة 89% على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 4012 جنيهاً في يونيو الجاري، مقارنة بـ 2120 جنيهاً في نفس الشهر من العام الماضي.
• سجل السعر زيادة بنسبة 13% مقارنة بشهر مايو، مما يعكس ارتفاعاً حاداً في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
• أعلنت الحكومة عن دعم الشركات المتوقفة جزئياً عن الإنتاج من خلال التواصل معها لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.

التعامل مع العرض والطلب

• شهد السوق تراجعاً في الطلب على الأسمنت، خاصة من المشروعات القومية، مما أدى إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار.
• بجانب ذلك، تم التوجيه لزيادة الرقابة على المصانع لضمان تشغيل الخطوط الإنتاجية وفق التراخيص، والاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي.

صادرات الأسمنت وتأثيرها على السوق المحلية

• تبلغ القدرة الإنتاجية الشهرية لمصر من الأسمنت حوالي 5 ملايين طن، يُصْدر منها مليون طن إلى الأسواق المختلفة، وخاصة ليبيا التي تستورد حوالي 100 ألف طن شهرياً.
• ارتفعت صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة 107 ملايين دولار، مقارنة بـ 47 مليون دولار في ذات الفترة من العام السابق.

تأكيدات وتوقعات السوق

• أشار خبراء إلى أن التعليق غير المحدد لقرار خفض الإنتاج يُعطي مؤشراً على استقرار السوق قريبا، خاصة مع عودة بعض الخطوط للعمل وزيادة المعروض.
• كما أن توجيهات الحكومة للتقليل من التصدير، مع استئناف العمل في الخطوط المتوقفة، ستُسهم في توازن السوق وأسعار الأسمنت.

بالرغم من التحديات الحالية، فإن السوق المصري يدخل مرحلة جديدة، يتوقع أن تشهد استقراراً في الأسعار مع زيادة المعروض، مع استمرار المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تلبية الطلب المحلي والتوازن في السوق.