اقتصاد
لماذا يدمج صندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر؟
تأخير الحكومة في تنفيذ برامج الطروحات وتأثيراته على الاقتصاد المصري
تُعد مسألة التخارج الحكومي من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص من الموضوعات الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على مسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر. إذ تشير العديد من التقارير إلى أن التباطؤ في هذا الجانب هو أحد الأسباب الرئيسية وراء تأجيل تنفيذ البرامج المدعومة من صندوق النقد الدولي، خاصة تلك المتعلقة بتوحيد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر.
دمج المراجعتين وتأثيراته المرتقبة
- كشف مسؤولو صندوق النقد الدولي أن المراجعتين ستتم دمجهما خلال فصل الخريف من العام الجاري، مما يسرع من عملية إنجازهما.
- يأتي ذلك بعد أن بدأ الصندوق بالفعل بتنفيذ المراجعة الخامسة تمهيدًا لصرف الشريحة التمويلية الجديدة، والتي تُعدّ حاسمة في دعم مصر ماليًا في ظل أعبائها الاقتصادية الثقيلة.
تحديات التنفيذ والتزام الحكومة
- أوضح مسؤولون أن الحكومة لم تلتزم بعد بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ برنامج الطروحات، مما دفع صندوق النقد إلى تشجيع الحكومة على تعزيز التزامها لإنجاح البرنامج.
- متوقع أن تتم صفقات بيع بعض الشركات الحكومية لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام، رغم التحديات التي يواجهها ملف بيع “بنك القاهرة” إلى بنك الإمارات دبي الوطني نتيجة خلافات تقييمية.
التأثيرات على الجنيه والاقتصاد الكلي
- استبعد خبراء ومسؤولون أن يؤثر دمج المراجعتين سلبًا على قيمة الجنيه، مؤكدين أن الاحتياطيات الأجنبية في وضع جيد حاليًا.
- لكن بعض الخبراء رأوا أن تأجيل المراجعة قد يخلق ضغوطًا على ميزان المدفوعات، خاصة مع تأخر صرف الشريحة التمويلية الجديدة، وارتفاع الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي.
زيادة الضرائب وإعادة هيكلة الإيرادات
- في سبيل تلبية متطلبات صندوق النقد، تعمل مصر على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، مع رفع أسعار بعض السلع والخدمات، وزيادة الضرائب على المشروبات الكحولية والبترول الخام.
- كما تشمل التعديلات تحويل بعض الضرائب من نسبية إلى قطعية، بهدف زيادة حصيلة الدولة من الإيرادات الضريبية.
تبعات وتوقعات مستقبلية
- من المتوقع أن تؤدي تأخيرات المراجعة إلى مزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات، مع اعتماد مصر على التمويلات الخارجية لسداد ديونها والتوسع في استيراد المواد الأساسية، خاصة الغاز الطبيعي.
- على الرغم من الأنباء السلبية، يظل التوقع بأن مصر ستستطيع الحصول على التمويلات المرتقبة، خاصة في ظل مستوى التقدم الذي حققته في استقرار الاحتياطيات وتحسن الأوضاع الاقتصادية العامة.
وفي النهاية، تظل عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة القطاعات الحيوية في مصر مرهونة بقدرة الحكومة على تنفيذ البرامج في الوقت المحدد، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق التوازن بين الموارد والإيرادات لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتجاوز التحديات الراهنة.
