تراجع ثقة القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوياتها في يونيو

تراجع ثقة القطاع الخاص غير النفطي في مصر وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعاً ملحوظاً في ثقة الشركات حول الأداء المستقبلي، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. يعكس هذا التراجع حالة من التدهور في ظروف التشغيل التي تستمر في التأثير على النمو الاقتصادي والتوقعات المستقبلية.

تفاصيل الوضع الحالي في القطاع الخاص غير النفطي

• انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.8 نقطة في يونيو، بعد أن كان قد ارتفع إلى 49.5 في الشهر السابق، ولا يزال دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.
• تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة أدى إلى تقليل مشتريات الشركات بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عام.
• توقف نشاط التوظيف في العديد من الشركات، مما يشير إلى توقعات بظروف طلب منخفضة مستقبلاً، مع توجه الشركات لتحقيق وفورات في التكاليف.
• خفضت الشركات غير النفطية أعداد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، مع العلم أن وتيرة هذا الانخفاض كانت ضعيفة، نظراً لضعف الطلب والتشاؤم إزاء المستقبل.

توقعات وأثر تراجع الأداء

• تتوقع الشركات عدم حدوث نمو في الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الضغوط على التكاليف في مستويات منخفضة، ما أدى إلى تباطؤ في ارتفاع الأسعار.
• وفي سياق متصل، أشارت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تعميق الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يشمل تقليل دور الحكومة في السوق وتسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية.
• كما ناقش صندوق النقد الدولي إمكانية إتمام الحكومة المصرية لطرح حصص من شركاتها في البورصة ضمن جهود برنامج الدعم، والذي من المتوقع أن يتم في فصل الخريف القادم.