بريطانيا وألمانيا على وشك توقيع “معاهدة تاريخية” للتعاون الدفاعي المشترك

المستشار الألماني يخطط لزيارة تاريخية لبريطانيا وتوقيع معاهدة جديدة

يعتزم المستشار الألماني فريدريش ميرتس القيام بأول زيارة له إلى بريطانيا منذ توليه المنصب، في 17 يوليو الجاري، بهدف توقيع معاهدة تاريخية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وفقاً لمصادر مطلعة ومصادر إعلامية.

تفاصيل المعاهدة وتطلعات التعاون بين البلدين

• تتحول المعاهدة إلى إطار يعزز التعاون في مجالات الدفاع والنمو الاقتصادي، ويشمل التصدي للهجرة غير الشرعية.
• تتضمن المعاهدة بنداً للمساعدة المتبادلة، ينص على أن أي تهديد لإحدى الدولتين يُعتبر تهديداً للأخرى.
• إعادة تأكيد على أهمية التعاون الثنائي الذي يتوج رحلة محادثات استمرت تقريباً عاماً وحددت توافق البلدين.

نقاشات حساسة وتوجهات أوروبية جديدة

• أحد أبرز النقاط المطروحة للنقاش هو صياغة معاهدة تنقل عبر الحدود، مع دعم برلين لاتفاق أوروبي جديد يتعلق بتنقل الشباب، وذلك وسط ضغوط ستارمر للحد من الهجرة.
• يُذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً منذ أن كان ستارمر في صفوف المعارضة، حيث سعى لتعزيز علاقاته مع برلين خاصة في مجالات الدفاع والأمن.

طابع شخصي للعلاقات الثنائية وتطورات ميدانية

• يسعى فريق ستارمر إلى توثيق العلاقات مع برلين بشكل خاص، مع حرص على إضفاء طابع شخصي عليها، وفقاً لمقربين من المستشار الألماني.
• أما على الصعيد الميداني، فهناك علاقات متينة بين وزير الدفاع البريطاني ونظيره الألماني، مع جهود لإصلاحات عسكرية في كلا البلدين.

الاتفاقية الشاملة للدفاع المشترك

• تشمل الاتفاقية فصولاً رئيسية، من بينها بند دفاع يستند إلى اتفاق ترينيتي هاوس الذي وقع العام الماضي، ويؤكد أن التهديد لأي من البلدين يُعتبر تهديداً للآخر.
• تُمنح بموجبها ألمانيا دعمًا متبادلاً، مع الحفاظ على التزامهما بحلف الناتو، رغم وجود توجه لتعزيز التعاون الأمني الأوروبي بعيداً عن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة.
• بالإضافة إلى ذلك، تتناول الاتفاقية مسائل الهجرة، النقل، والبحث والابتكار، مع تأكيد على زيادة التبادلات عبر الحدود.

التحديات والتوجهات الدفاعية المستقبلية

• شهدت بريطانيا الشهر الماضي انتقال البلاد إلى مرحلة الاستعداد للقتال، مع مراجعة استراتيجية شاملة لقدراتها الدفاعية، وسط تهديدات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة.
• تعمل الحكومة على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع طموح لوصوله إلى 3% بين عامي 2029 و2034.