اقتصاد
الحكومة المصرية تدرس إلغاء قرار تقليص إنتاج الأسمنت
تطورات سوق الأسمنت في مصر بعد تعطيل قرار خفض الطاقات الإنتاجية
شهد سوق الأسمنت المصري تغيرات مهمة على خلفية قرار الحكومة الأخير، حيث تم تعليق العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية إلى أجل غير مسمى، مما أثّر على العرض والأسعار بشكل مباشر.
إجراءات الحكومة وتداعياتها على السوق
- جمدت الحكومة المصرية العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت لمدة غير محددة، بعد أن كانت قد علقت تنفيذ هذا القرار مؤقتاً خلال مايو ويونيو، بهدف إعادة توازن السوق واحتواء الارتفاعات في الأسعار.
- الهدف من التجميد هو زيادة المعروض بالأسواق المحلية، والحد من الارتفاع القياسي في الأسعار الذي شهدته منذ بداية العام.
- وفي إطار الخطوات، تم إلغاء نظام الحصص الإنتاجية بشكل كامل، مع تأكيد ضرورة الالتزام بتدوين الحد الأقصى لأسعار البيع في وسائل البيع المختلفة.
ارتفاع أسعار الأسمنت وموقف المصنعين
- ارتفع سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بنسبة حوالي 89% على أساس سنوي، ليصل إلى 4012 جنيه في يونيو، مقابل 2120 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.
- كما زاد السعر بنحو 13% مقارنة مع مايو، في ظل تراجع الطلب وتراكم المعروض، خاصة من المشروعات القومية.
الجهود الحكومية واستجابة المصنعين
- تم عقد اجتماعات بين المسؤولين ووسطاء القطاع، حيث قرروا إلغاء نظام الحصص الإنتاجية ودعم الشركات المتوقفة عن الإنتاج والتي تبلغ 9 خطوط جزئياً، من خلال التواصل المباشر معها لتحديد الصعوبات وإيجاد حلول لإعادة تشغيلها.
- كما سيتم تنفيذ حملة مراجعة لمصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية لضمان الالتزام بالطاقات التشغيلية وتحقيق الكفاءة في تلبية الطلب المحلي.
تأثير القرار على الطلب والأسعار
- شهد السوق تراجعاً في الطلب، خاصة من القطاعين الحكومي والمشروعات الكبرى، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل مؤقت.
- وأشار خبراء إلى أن سعر الأسمنت التصديري لا يزال حوالي 50 دولاراً للطن، مقابل حوالي 70 دولاراً للمستهلك المحلي، مع ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام.
صادرات الأسمنت واستقرار السوق
- تنتج مصر حوالي 5 ملايين طن من الأسمنت شهرياً، ويُصدر نحو مليون طن، خاصة إلى ليبيا، التي تستورد كميات متزايدة بنحو 100 ألف طن شهرياً.
- وأظهرت بيانات أن صادرات الأسمنت زادت بنسبة 125% في الربع الأول من العام، لتصل إلى 107 ملايين دولار مقابل 47 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
توقعات السوق وتوجيهات الوزارة
- يتوقع أن يشهد السوق استقراراً في الأسعار مع تزايد المعروض، خاصة بعد إعادة تشغيل خطوط الإنتاج الموقوفة، وتفعيل إجراءات الحكومة لضبط التصدير وتقليل احتكار السوق.
- كما صدر توجيه من قبل الوزارة بضرورة استئناف الشركات للعمل ضمن الجدول الزمني المحدد وتقييد عمليات التصدير بما لا يتجاوز 30% من الإنتاج، لتعزيز العرض الداخلي وخفض الأسعار تدريجياً.
