ثلاث شركات نفط تتنافس على حق امتياز “شمال يوليو” في مصر

تنافس عالمي على منطقة امتياز حقل شمال يوليو بمصر

تشهد سوق النفط المصرية نشاطًا ملحوظًا مع تصدر ثلاث شركات عالمية المنافسة على حقوق استكشاف وإنتاج المنطقة الممتدة شمال شرق خليج السويس، وتتطلع هذه الشركات للفوز بمنطقة امتياز حقل شمال يوليو. يأتي ذلك في إطار جهود مصر لتعزيز إنتاجها النفطي وتنويع مصادرها، حيث طرحت هيئة البترول فرصة استثمارية أمام الشركات الدولية خلال مارس الماضي، وتم إغلاق باب التقديم في يونيو الماضي، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات جديدة وتطوير قطاعات الطاقة في البلاد.

شركات المنافسة وموقف السوق

• تضم المنافسة الشركات التالية:
  • شركة الإمارات الوطنية “دراجون أويل”، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، والتي حققت استحواذ في خليج السويس بعد صفقة قيمة 850 مليون دولار، لتحل محل شركة بي بي البريطانية كشريك في كافة امتيازات الإنتاج والاستكشاف.
  • شركة “أديس” العالمية، التي تبرز في مجال استثمارات النفط، وتتوسع حاليًا في عملياتها المصرية عبر اتفاقيات ومبادرات استثمارية حديثة.
  • شركة “كاريون بتروليوم”، وهي شركة مصرية تسعى لتعزيز حضورها في قطاع البترول من خلال مشاركات ومساهمات في مشاريع متنوعة.

ميزات المنطقة وتهيئتها للاستثمار

قال مسؤول حكومي إن المنطقة تتميز بشواهد بترولية واعدة، وتقع بالقرب من تسهيلات الإنتاج التابعة لشركة بترول خليج السويس، مما يسهل سرعة التنمية والاستفادة من الموارد الطبيعية فيها.

البيئة التشغيلية ودور الشركات العالمية

• تعمل في مصر حوالي 57 شركة من بينها 8 شركات عالمية كبرى، فضلاً عن شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة تقدم خدمات تكنولوجية وخدماتية في قطاع البترول.
• تعد المنطقة من القطاعات الحيوية التي تنتظر استثمارات جديدة لتعطيل وتيرة الإنتاج وزيادته، خاصة مع وجود فريق عملياتي ومرافق حديثة.

جهود مصر في تعزيز قطاع النفط

بالإضافة إلى ذلك، توسعت شركة أديس القابضة في استثماراتها النفطية بمصر، حيث أعلنت عن توقيع اتفاقية مع هيئة البترول لاستثمار 66 مليون دولار خلال ثلاث سنوات في 6 حقول حصلت عليها بمزايدة خليج السويس، ما يعكس توجه الدولة لزيادة القدرات الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

آفاق الإنتاج المستقبلي

تعمل مصر على زيادة إنتاجها النفطي بنسبة 8% خلال السنة المالية 2025-2026، ليصل إلى حوالي 485 ألف برميل يومياً، حيث يساهم هذا النمو في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي في قطاع الطاقة، وتحقيق أمنها الطاقوي.

حتى الآن، لم تتلق الجهات المعنية تعليقًا رسميًا على نتائج المنافسة، فيما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطورات والتوقيعات التي ستؤثر بشكل كبير على قطاع البترول والاستثمار في مصر.