تكبد اقتصاد إسرائيل خسائر فادحة بعد هجوم إيران مقارنة بحرب 1973: وثائق “CIA”

تأثير الحروب على الاقتصاد الإسرائيلي عبر الزمن: من حرب أكتوبر إلى هجمات 2025

ليست كل الحروب تُخاض بالسلاح فقط، فبعضها يترك ندوباً أعمق في دفاتر الاقتصاد، حيث تظهر الأرقام أن الاقتصاد الإسرائيلي كان، ولا يزال، أحد أكبر الخاسرين في كل مواجهة، سواء كانت مواجهة عسكرية مباشرة أو هجمات مركزة عبر الصواريخ والطائرات المسيرة.

حرب أكتوبر 1973 والآثار الاقتصادية المباشرة

• خلال فترة الحرب، خسرت إسرائيل حوالي 19 يوماً، حُدّثت خلالها حصة كبيرة من ناتجها القومي، وتراجعت قطاعات الإنتاج المدني بنسبة تقارب 20%.
• انخفض الناتج اليومي بنحو 14 مليون دولار، وتقدّر الخسائر المباشرة بحوالي 1.4 مليار دولار، مع توقعات بخسارة تصل إلى 5 مليارات دولار في حال استمرّت الحرب عاماً كاملاً.
• شهد الاقتصاد تراجعاً ملحوظاً في مستوى الاحتياطيات النقدية، وزيادة الديون الخارجية إلى 4.2 مليار دولار، مع تكاليف خدمة الدين التي بلغت ما يقارب 600 مليون دولار سنوياً.
• ارتفع الإنفاق على الدفاع بشكل كبير، مع مبالغ تصل إلى مليار دولار سنوياً، وتفعيل أدوات تمويل قسرية مثل السندات والإعلانات التبرعية.

التغيّر في بنية الاقتصاد بين عامي 1973 و2025

• قبل حرب أكتوبر، كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات التقليدية، مع قطاع زراعي يشكل أكثر من 10% من الناتج المحلي.
• أما في عام 2025، فباتت الصناعات التكنولوجية، والبرمجيات، والدفاع السيبراني، والشركات الناشئة العالمية، هي قاطرة النمو، مع تصدير دفاعي يُعَرف كداعم رئيسي للدخل الوطني.

الهجوم الإيراني عام 2025 وآثاره الاقتصادية

• نُفِّذ هجوم مباغت باستخدام أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، وأسفر عن أضرار مباشرة تقدر بنحو 5.4 مليار دولار، إضافة إلى توقف القطاعات الصناعية والخدمية بمبلغ حوالي 3.6 مليار دولار.
• تكاليف أنظمة الدفاع الجوي، خاصة القبة الحديدية وبطاريات باتريوت، بلغت حوالي 3 مليارات دولار خلال أيام قليلة.
• كُشِف أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر الكلية، بما فيها الأضرار المباشرة والتكاليف التشغيلية، بلغت حوالي 12 مليار دولار، ومن الممكن أن تتضاعف عند تقييم الأضرار غير المباشرة واستبدال الأنظمة والمواد المستخدمة.
• لم تتغير البيانات المتعلقة بالدين الخارجي حتى الآن، لكن الخسائر الناتجة كانت تُمثّل نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في مدة تقل عن 12 يوماً من القتال.

مقارنة بين الحروب وتأثيراتها اليومية والنهائية

• خلال حرب أكتوبر 1973، كانت الكلفة اليومية تتراوح بين 263 و316 مليون دولار، بينما بعد تعديل التضخم، يتم تقديرها بين 1.8 و2.1 مليار دولار. أما في هجمات 2025، فبلغت الكلفة اليومية مليارا دولار تقريبًا.
• أما عند مقارنة الخسائر بحسب التضخم، فيكون حجم خسائر حرب 1973 أكبر بكثير، إذ تقدر اليوم بين 34 و41 مليار دولار، مقارنة بـ 12 مليار دولار في سنة 2025، رغم أن الأثر الاقتصادي في الحرب التقليدية كان أكثر كثافة وتدميراً.
• نظراً لنسبة الناتج القومي، فحرب 1973 استهلكت ما بين 44% و53% من الناتج الإجمالي، بينما هجمات 2025 لم تتجاوز 2.1%، مما يعكس الفوارق في حجم وطرق إدارة المواجهة بين العصرين.

دور المساعدات الأميركية في دعم الاقتصاد خلال الأزمات

• خلال حرب أكتوبر، وفّرت الولايات المتحدة جسراً جوياً حمل أكثر من 550 رحلة دُعمت بمساعدات عسكرية بقيمة 825 مليون دولار، وهو دعم حاسم ساهم في منع تفاقم الأزمة الاقتصادية وإبقاء الأسواق مستقرّة.
• أما في 2025، فقد زادت واشنطن من دعمها عبر تزويد إسرائيل بأنظمة اعتراض، وقطع غيار، وتفعيل المخزون الطارئ، مع تقديرات تشير إلى أن دعم الإنفاق الدفاعي تجاوز ملياري دولار، مما خفف من العبء الفوري على الخزينة الإسرائيلية.

الخلاصة: تكلفة الحرب وفق الزمن والتضخم

عند وضع الأرقام ضمن سياق التضخم، تتضح الفروقات الكبيرة بين حرب 1973 وهجمات 2025، حيث أن الخسائر المعلنة عام 1973 تعادل اليوم مبالغ تفوق بكثير تلك الخاصة بـ2025. فبعد احتساب التضخم، تصل خسائر حرب أكتوبر إلى ما بين 34 و41 مليار دولار، ما يُظهِر أن تأثير الحرب التقليدية كان أكثر اتساعاً ودموية من الهجمات الصاروخية المحدودة.

وفي النهاية، تُبيّن هذه المقارَن أن كفاءة الإنفاق الدفاعي، وتكنولوجيا الاعتراض، والدعم الخارجي، كلها عناصر حاسمة في تقليل الأضرار الاقتصادية، خاصة مع استمرار التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل في موازنة الدفاع مع استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.