ترمب يوجه بإرسال خطابات الرسوم الجمركية إلى 12 دولة الاثنين

تطورات في سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية والتأثيرات العالمية

شهدت السياسات التجارية الأمريكية مؤخراً تحركات مهمة تمثل تغييرات في مواقف واشنطن تجاه العديد من الدول، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. هذه الإجراءات تأتي في ظل تزايد التحديات التجارية التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتتطلب مراجعة استراتيجية من قبل الإدارة الأمريكية لتعزيز مصالحها التجارية.

الإعلانات الحكومية حول فرض الرسوم الجمركية

• قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إنه وقّع خطابات موجهة إلى 12 دولة، تتضمن معدلات الرسوم الجمركية التي ستُفرض على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
• وتم تحديد موعد إرسال هذه الخطابات يوم الاثنين، على أساس إما القبول أو الرفض من قبل الدول المعنية، مع رفض تحديد أسماءها مسبقاً.
• وفي تصريحه على متن الطائرة الرئاسية، أوضح ترمب أن الدفعة الأولى من الرسائل كانت من المتوقع أن تُرسل سابقاً يوم الجمعة، إلا أن الجدول أُجّل لأسباب تنظيمية.

التغييرات في معدلات الرسوم وتأثيراتها

• أعلن ترمب في أبريل أن الرسوم الأساسية ستزيد إلى 10%، مع فرض رسوم إضافية تصل إلى 50% على بعض الدول، في إطار حرب تجارية عالمية أثرت على الأسواق بشكل كبير.
• وفي وقت لاحق، تم تعليق معظم الرسوم باستثناء النسبة الأساسية، لمدة 90 يوماً، بما يسمح بالتفاوض على اتفاقات تجارية مستقبلية.
• ومع اقتراب انتهاء فترة التعليق في 9 يوليو، أشار ترمب إلى احتمالية رفع معدلات الرسوم إلى مستويات أعلى، قد تصل إلى 70%، مع دخوله حيز التنفيذ بداية أغسطس.

استراتيجية المفاوضات وتطورتها

كان من المقرر أن تتجه واشنطن إلى مفاوضات مع العديد من الدول حول نسب فرض الرسوم الجمركية، إلا أن تراجع إدارة ترمب عن هذا المسار بعد عدة انتكاسات مع شركاء رئيسيين، مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، أدى إلى تركيز أكثر على إجراء تحصيل الرسوم بشكل منفرد.

وقد أطر هذا التغيير العديد من التحديات، خصوصاً مع وجود حواجز غير جمركية، كالحظر على الواردات الزراعية، والتي عادةً ما تتطلب سنوات من المفاوضات لإبرام اتفاقيات نهائية.

التطورات التجارية الأخرى

• حتى الآن، أبرمت واشنطن اتفاقات تجارية مع دولتين فقط، إذ أعلنت بريطانيا في مايو عن دخولها في اتفاق لتخفيض الرسوم الجمركية، مع وضع شروط تفضيلية لقطاعات معينة.
• وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن توصلها إلى اتفاق تجاري مع فيتنام، أدى إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع الفيتنامية من 46% إلى 20%، مع إعفاء العديد من المنتجات الأمريكية من الرسوم.

ختاماً

هذه التحولات في السياسة التجارية الأمريكية تعكس تحديات متعددة، تشمل ضرورة التفاوض على اتفاقات تجارية أكثر مرونة، والتعامل مع الحواجز غير الجمركية، مع ضرورة الانتباه إلى المواعيد النهائية والتطورات الدولية في هذا المجال.