تركيا.. اعتقال رئيس بلدية معارض إضافي وتوجيه تهمة جديدة لإمام أوغلو

حملة قضائية تستهدف حزب المعارضة الرئيسي في تركيا: اعتقالات وتهم قضائية متنوعة

شهدت تركيا خلال الأسابيع الأخيرة تصعيداً في الإجراءات القضائية الموجهة ضد قادة وأعضاء في الأحزاب المعارضة، حيث استمرت السلطات في تنفيذ عمليات اعتقال واسعة استهدفت شخصيات سياسية وإدارية، وسط اتهامات تتعلق بالفساد، الرشوة، والاحتيال.

تفاصيل العمليات الأمنية والاعتقالات

• في أحدث حملة، قامت الشرطة التركية الجمعة باعتقال 34 شخصًا، من بينهم رئيس بلدية مانافجات ونائبه، على خلفية تهم تتعلق بالرشوة، الابتزاز، والاختلاس.
• تم توجيه اتهامات أيضاً بتزوير الشهادات الجامعية، حيث وجه المدعون اتهاماً لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتزوير شهادته، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
• خلال التحقيقات، تم تنفيذ عمليات مراقبة استمرت لأربعة أشهر، واستُخدمت فيها تقنيات تقنية وشخصية لمراقبة المشتبه بهم، مع مزاعم بطلب رشاوى من خلال أقارب مسؤولين، وشراء خدمات من شركات وهمية، إضافةً إلى إبرام صفقات غير قانونية.
• تم العثور على مقاطع فيديو تظهر نائب رئيس بلدية وهو يقبل رشوة مقابل إصدار تراخيص، وبطلب الشرطة، تم إبلاغ المشتبه بهم بالتهمة قبل إلقاء القبض عليهم، مع وجود أدلة مادية مثل الأوراق النقدية المخدوشة في علبة بقلاوة.

حملات الاعتقال الموسعة ضد المعارضة

• وفي سياق متصل، أقدمت السلطات التركية على اعتقال 109 شخصًا في مدينة إزمير، من بينهم أعضاء في حزب معارض ورئيس بلدية سابق، في إطار حملة مستمرة منذ شهور على معارضي الحكومة.
• أصدر المدعي العام في إزمير أوامر باعتقال 157 شخصًا، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للعثور على 48 شخصًا آخر، مع التركيز على ملفات الفساد والتلاعب بالمناقصات.
• علّق نائب في البرلمان عن إزمير على الأمر، موضحًا أن حملة الاعتقالات استهدفت مسؤولين كباراً ورؤساء مصالح إقليمية، ضمن محاولات الحكومة لمواجهة المعارضة.

اتهام أكرم إمام أوغلو وتداعياته

• توجه النيابة العامة في تركيا اتهامات رسمية لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بالتزوير في شهادة جامعيته، في قضية قد تطول مدة سجنه وتؤثر على مستقبله السياسي.
• دخل أوغلو، الذي ينفي الاتهامات، السجن في 23 مارس ضمن إجراءات قضائية تعتبرها المعارضة ذات دوافع سياسية تهدف إلى تقييد حركته وإقصائه عن الساحة السياسية.
• وفي وقت سابق، أصدرت جامعة إسطنبول قرارًا بإلغاء شهادة إمام أوغلو، ما أدى إلى موجة احتجاجات واسعة، واعتقاله لاحقًا، مما أثار انتقادات من القوى السياسية والدولية التي اعتبرت القضية سياسية بامتياز وتتمحور حول محاولة تزوير الانتخابات وتقويض المعارضة.
• اللائحة تتضمن مطالبات بعقوبات تصل إلى 8 سنوات من السجن، مع استمرار التحقيقات في التفاصيل المتعلقة بتزوير الشهادة وإجراءاتها القانونية.

تظل القضية في تركيا موضع اهتمام واسع، حيث تتداخل فيها الجوانب السياسية، القانونية، والإعلامية، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الحكومة والمعارضة، وسط مخاوف من تراجع المبادئ الديمقراطية داخل البلاد.