بعد تمريره.. الجمهوريون يواجهون تحديًا في إقناع الناخبين بمزايا القانون الضخم

تحديات الحزب الجمهوري في تمرير مشروع القانون الضريبي والإنفاق

واجه قادة الحزب الجمهوري في الكونجرس الأميركي صعوبة في إقناع بعض أعضاء حزبهم بدعم مشروع قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق المعروف بـ”القانون الكبير والجميل”، قبل تمريره والتصديق عليه. ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في عام 2026، أصبح تسويق هذا القانون على الرأي العام أكثر تعقيدًا، خاصة مع ضعف مستوى شعبيته واستطلاعات الرأي التي تظهر معارضة أكبر من المؤيدين.

موقف الرأي العام واستطلاعاته

• تظهر استطلاعات الرأي أن مشروع القانون لا يحظى بشعبية واسعة، حيث تفوق نسبة المعارضين على المؤيدين بأكثر من 20 نقطة مئوية وفقًا لاستطلاعين حديثين.
• العديد من النواب الجمهوريين الذين يخوضون انتخابات صعبة العام المقبل يمثلون دوائر تعتمد بشكل كبير على برامج مثل “ميديكيد”، وهو برنامج التأمين الصحي لذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، ما يجعلهم في موقف صعب دفاعًا عن التخفيضات الكبيرة في تمويل هذا البرنامج.

الهواجس حول تأثيرات القانون على برامج الرعاية الصحية والاقتصاد

• تخفيضات “ميديكيد” وبرامج المساعدات الغذائية يمكن أن تؤثر على المستفيدين، خاصة في المناطق الريفية، وتثير انتقادات من الديمقراطيين الذين يرون أن ذلك يعرض المستشفيات الريفية للخطر ويهدد استقرار بعض البرامج الاجتماعية.
• على الجانب الآخر، يروج الجمهوريون لبعض بنود القانون التي تحظى بشعبية، مثل تخفيض الضرائب، وتوجيه المزيد من الإنفاق نحو المؤسسة العسكرية وتعزيز قوانين الهجرة، مما يُمثل فرصًا دعائية يمكن استغلالها في الخطابات السياسية.

توقعات وتحليلات مستقبلية

تُشير تحليلات بعض المساعدين والسياسيين إلى أن نجاح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة قد يعتمد بشكل كبير على كيفية تقييم الناخبين لمشروع القانون، خاصة في المناطق ذات التأثير الأكبر على النتائج الانتخابية. كما أن بعض النقاط التي قد تكون غير واضحة للمواطنين، مثل فوائد أو آثار القانون على الضرائب والتغطية الصحية، قد تؤثر على مدى دعمهم أو معارضتهم له.

جهود الحملات السياسية وردود الفعل

• تشنّ الأحزاب الديمقراطية حملة قوية ضد مشروع القانون، خاصة حول التخفيضات في برامج “ميديكيد” وتداعياتها على المستشفيات الريفية، مع محاولات إبراز كيف أن القانون يخدم مصالح المليارديرات على حساب المواطنين العاديين.
• أما الجمهوريون، فيركزون على إبراز إنجازات القانون في مجالات الأمن القومي وتخفيض الضرائب، ويعتمدون على دعم بعض الشرائح التي استجابت لصالح تلك البنود.

النتائج المحتملة وتأثيراتها على السياسة الأمريكية

سيظل مستقبل القانون مرهونًا بكيفية تفاعل الناخبين مع الحملات الانتخابية والتأثيرات الفعلية التي قد يترتب عليها القانون على حياتهم الاقتصادية والصحية. ففي النهاية، فإن الحُكم على مدى شعبية القانون ونجاحه في دعم الحزب الجمهوري سيعتمد على النتائج الانتخابية القادمة، وعلى قدرة الأحزاب على توجيه الرأي العام حول إيجابيات وسلبيات التشريع.