بريكس يسعى لتعويض الغياب الأمريكي في عصر ترامب

تطورات مجموعة “بريكس” ودورها في المشهد العالمي

منذ تأسيسها في عام 2009، لم تخلُ مجموعة “بريكس” التي تتكون من بعض الاقتصادات الناشئة الكبرى من التحديات، إلا أن التطورات الأخيرة شهدت مسارًا مختلفًا باتجاه تعزيز مكانتها وسط تغيُّر قواعد اللعبة العالمية، خاصة مع تراجع تأثير السياسات الأمريكية وتصاعد موقف الدول الأعضاء لمواجهة الإجراءات الحمائية والخيارات الاقتصادية الأمريكية الأحادية.

موقف المجموعة من الإجراءات الحمائية والرسوم الجمركية

• يتجه قادة “بريكس” لعقد قمة في ريو دي جانيرو يتم خلالها إصدار بيان مشترك يدين تصاعد الإجراءات الحمائية والرفع غير المبرر للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
• رغم أن البيان لن يذكر اسم الولايات المتحدة بشكل مباشر، إلا أنه يُبرز رسالة واضحة ضد اتخاذ إجراءات حمائية غير مبررة، وهو رد مباشر على السياسات الأمريكية خلال الفترة الماضية.
• أكد مسؤولون من المجموعة أن جميع الأعضاء متفقون على أن هذه الرسوم غير مجدية، وتنُضاف إلى جهود مشتركة لدعم التجارة الحرة والتعددية الدولية.

صعود “بريكس” وسط غياب واشنطن وتأثيرات ذلك

• تسعى المجموعة لاستغلال الفراغ الذي خلفه غياب إدارة ترامب عن الساحة الدولية، مظهرة نفسها كمدافع عن القيم الأساسية مثل التجارة الحرة والتعددية.
• تُعبّر تصريحات قادة المجموعة عن قناعة بأن التعددية تمر بأحلك مراحلها منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، مما يزيد من أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
• شهدت المجموعة توسعاً كبيراً بانضمام دول مثل مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، والإمارات، مما زاد من تمثيلها العالمي وأهميتها الاقتصادية، إذ تمثل الآن حوالي 40% من الناتج العالمي وقرابة نصف سكان العالم، رغم أن هذا التوسع قد يهدد تماسكها الداخلي.

التحديات والخلافات داخل “بريكس”

• هناك انقسام حول مسألة الإشارة إلى الحرب، حيث تعارض روسيا والصين إدراج إشارات واضحة، في حين تضغط مصر لتضمين فقرة تتعلق بالسلام والأمن في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالنزاع على حدودها في غزة.
• تبدو التوترات بين الأعضاء واضحة، خاصة بين الصين والهند اللتين تتصارعان على قيادة المجموعة والتأثير في الجنوب العالمي، مع استعداد الهند لاستغلال رئاستها لمجموعة “بريكس” عام 2026 لتحقيق مكانة قيادية أكبر.

تحديات السياسة المالية والعلاقات الدولية

• برزت ضغوط من إدارة ترمب عبر تهديدات بفرض رسوم بنسبة 100% على دول “بريكس” إذا تخلت عن الدولار، مما دفع بعض الدول إلى تطوير أنظمة دفع بديلة لدعم التجارة والاستثمار، رغم إصرار المسؤولين على أن التخلي عن الدولار غير وارد.
• سجلت التجارة بين أعضاء “بريكس” نموًا بنسبة 40% بين 2021 و2024، لتصل إلى 740 مليار دولار سنويًا، مما يدل على إمكانات التعاون الاقتصادي رغم التحديات.

آفاق التعاون في قضايا المناخ والدبلوماسية

• تظهر مؤشرات على رغبة قيادتي “بريكس” في تعزيز التعاون بشأن قضايا المناخ، خاصة بعد تراجع التزام بعض الدول الغربية، مع بحث مجموعة “بريكس” عن آليات لتمويل المناخ ودعم الاتفاقات الدولية، في محاولة لتعزيز موقفها كبديل موثوق عن الولايات المتحدة.
• تواصل الصين العمل مع باقي الأعضاء لتعزيز الشراكة في قضايا البيئة والمناخ، مع عقد محادثات حول أجندة قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة.

الاختلافات والفرص المستقبلية

• تظل هناك خلافات داخلية، خاصة بين الأعضاء القدامى والوافدين الجدد، حول مرشحين لمقاعد في المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى التنافس على قيادة المجموعة وعلى التأثير في السياسات العالمية.
• يأمل قادة “بريكس” أن تتمكن من توحيد مواقفها وتحقيق تأثير جيوسياسي أكبر، رغم التوترات والتحديات القائمة، مع التركيز على توسيع قاعدة التعاون والعمل على قضايا عالمية مشتركة كالبيئة والتنمية.