لبنان: عرض مسلح بالقرب من مقر الحكومة وشعارات رفض تسليم الأسلحة

تصعيد في بيروت: رؤى الحكومة اللبنانية وردود الفعل على الاستعراضات المسلحة

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت تصاعداً لافتاً في التوترات مع خروج مظاهر مسلحة خلال مناسبات عامة، وسط جهود حكومية لتعزيز السيطرة على السلاح والحد من ظاهرة الانتشار غير المصرح به للأسلحة في الشوارع. تزامن ذلك مع ترقب زيارة مهمة عالية المستوى من قبل مسؤول أميركي لبحث ملفات هامة تتعلق بالأمن والسياسة في لبنان.

تصريحات رئيس الوزراء وتوجيهاته

• قال رئيس الوزراء نواف سلام إن الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت في يوم الجمعة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر، مؤكداً على ضرورة احتكار السلاح بيد الدولة اللبنانية.
• أشار سلام إلى أن الحكومة طلبت من وزيري الداخلية والعدل التحقيق في حادثة الاستعراضات المسلحة وإحالة المتسببين إلى القضاء.

مظاهر التوتر والمظاهر المسلحة في الشوارع

• انتشرت مقاطع فيديو توثق لمظاهر سلاح ظاهر خلال مراسم عاشوراء، حيث قام شبان بتوجيه سلاحهم وإظهار الهوية المسلحة في أماكن عامة قرب السراي الحكومي.
• شارك محتجون في توزيع أطعمة مكتوب عليها “لن نسلم السلاح”، في محاولة لإظهار رفضهم لاستمرار انتشار السلاح غير القانوني.

الرؤى الحكومية وموقف حزب الله

• تؤكد الحكومة اللبنانية على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ودعوة حزب الله إلى التعاون ضمن خطة زمنية محددة لتحقيق ذلك، مع التأكيد على أهمية وحدة موقف السلطات اللبنانية.
• وفي المقابل، أكد الأمين العام الحالي للحزب أن الحرب مع إسرائيل لم تنته بعد، وأن الحزب لن يتخلى عن سلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مضيفاً أن نزع سلاح الحزب غير مطروح حالياً.

المساعي السياسية والرد على الورقة الأميركية

• تجري لبنان مشاورات سياسية عالية المستوى لمناقشة الرد الموحَّد على الورقة الأميركية التي قدّمها المبعوث الأميركي خلال زيارته الأخيرة لبيروت، وتتعلق أساساً بسحب سلاح حزب الله.
• وفقاً للخطة المطروحة، فإن الخطوة التالية بعد الاتفاق على الرد ستكون عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار مبدأ سحب السلاح وتحديد آليات التنفيذ، ومن ثم الضغط على إسرائيل لبدء الانسحاب من المناطق المحتلة على الحدود اللبنانية.
• من المتوقع أن يعود المبعوث الأميركي إلى لبنان لمناقشة التفاصيل، والتأكيد على أهمية التعاون بين الأطراف اللبنانية والإقليمية، ومتابعة النقاش حول ترسيم الحدود، ضبط موضوع النازحين، وإجراء الإصلاحات المالية.