صندوق النقد يُعلن لـ”الشرق”: إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال فصل الخريف

مراجعات صندوق النقد الدولي ودعم الاقتصاد المصري

شهدت مصر تطورات ملحوظة في برنامجها الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي، حيث أشار المتحدث باسم الصندوق إلى جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تحديثات المراجعات الاقتصادية

• تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم المصري، مع إتمامهما معًا في فصل الخريف من العام الجاري.
• خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في يونيو، تم ملاحظة تقدم ملحوظ في السيطرة على التضخم وتحسن الاحتياطيات الأجنبية.
• أشارت التوصيات إلى ضرورة تعميق الإصلاحات بهدف تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع وتيرة خصخصة الشركات الحكومية.
• نقاشات سابقة تناولت مدى قدرة الحكومة على الالتزام بحصص الطروحات في الشركات العامة.

الدعم المالي وتعزيز البرنامج الاقتصادي

• في أبريل، تمت الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
• في مارس 2024، تمت زيادة حجم برنامج التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما ساهم في تحريك موجة استثمارات جديدة ودعم خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في 2022.
• أكد مسؤولون أن البرنامج يركز على ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز النمو، إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، ومعالجة مشكلة التضخم.

آفاق النمو المستقبلية

• رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين القادمين.
• توقعت وزارة التخطيط المصرية تحول النمو إلى 4% خلال السنة المالية الحالية، مع تسريع النمو إلى 4.5% في السنة المالية المقبلة.

تأتي هذه التطورات في إطار مسار الحكومة المصرية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو مستدام وخلق وظائف جديدة للمواطنين.