تركيا.. توقيف رئيس بلدية معارض آخر ووجهة اتهام جديدة لأمام أوغلو

تطورات قضائية تستهدف حزب المعارضة الرئيسي في تركيا

شهدت تركيا مؤخراً سلسلة من الإجراءات القضائية التي استهدفت أعضاء من حزب المعارضة الرئيسي، حيث اتُخذت إجراءات واسعة ضد عدد من المسؤولين والنواب، في خطوة تعكس تصاعد المواجهة السياسية بين الحكومة والمعارضة.

اعتقالات واسعة واتهامات بالفساد

• في أحدث حملة من الإجراءات القانونية، تم اعتقال 34 شخصاً بينهم رئيس بلدية مانافجات ونائبه، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والابتزاز والاختلاس.
• وجّه الادعاء تهمة تزوير شهادة جامعية لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الأمر الذي أدى إلى دخول الأخير السجن في 23 مارس الماضي على ذمة المحاكمة، وهو ينفي التهم الموجهة إليه ويعتقد أنها ذات دوافع سياسية.

تحقيقات ومستجدات في مدن تركية مختلفة

• حققت السلطات في أنطاليا حول ملفات تتعلق بتجديد الفنادق، وتصاريح البناء، وطلبات الإشغال، وأجرت عمليات مراقبة استمرت لأربعة أشهر ضد المشتبه بهم.
• في إزمير، أطلقت الشرطة حملة اعتقالات طالت 109 أشخاص، بينهم أعضاء في حزب معارض ورئيس بلدية سابق، في إطار تحقيقات بالفساد والاحتيال في مناقصات المدينة، ولاتزال الشرطة تبحث عن 48 شخصاً آخر.

اتهامات موجهة لرئيس بلدية إسطنبول

وجهت النيابة العامة اتهامات لرئيس بلدية إسطنبول بخصوص تزوير الشهادة الجامعية، وهو ما يعرضه لعقوبة سجن قد تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر. وكان قد تم إلغاء شهادته الجامعية من قبل جامعة إسطنبول وأُلقي القبض عليه بعد ذلك، مما أثار احتجاجات واسعة واتهامات من المعارضة بأن القضية ذات دوافع سياسية تهدف إلى إضعاف معارضته.

تواصل تركيا حالياً مراجعة قضايا الفساد والتحقيقات القضائية التي تؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي، في ظل جدل واسع حول دوافع هذه الإجراءات وتأثيرها على الديمقراطية والانتخابات المقبلة.