اقتصاد
“بريكس” تتطلع لملء الفراغ الذي خلفته أميركا في عهد ترمب
تطورات مجموعة “بريكس” في ظل المستجدات العالمية
منذ انطلاقها قبل أكثر من عقد، واجهت مجموعة “بريكس”، التي تضم العديد من الاقتصادات الناشئة، تحديات في تحديد هدف مشترك يوحد أعضائها. ومع تصاعد التوترات التجارية والإجراءات الحمائية خلال الفترة الأخيرة، برزت المجموعة كفاعل إقليمي وعالمي يتطلع إلى تعزيز مكانته ومواجهة التحديات الدولية الراهنة.
موقف “بريكس” من الإجراءات الحمائية والتوترات التجارية
- من المتوقع أن يتفق زعماء “بريكس” خلال قمتهم في ريو دي جانيرو على بيان يندد “بتصاعد الإجراءات الحمائية الأحادية” و”الرفع غير المبرر” للجمركيات، وهو نص مماثل لتلك الذي أقره وزراء خارجية الدول المؤسسة.
- ورغم أن البيان لن يذكر الولايات المتحدة بالاسم، إلا أنه يحمل رسالة واضحة إلى إدارة ترمب، خاصة في ظل اقتراب موعد تطبيق رسومه الجمركية في 9 يوليو.
- أكد كبير مفاوضي جنوب أفريقيا على أن “هذه الرسوم الجمركية غير مجدية”، وداعياً إلى دعم الاقتصاد العالمي والتنمية.
تنامي دور “بريكس” وسط غياب واشنطن
- في ظل توجه إدارة ترمب نحو سياسات “أميركا أولاً”، تسعى “بريكس” لملء الفراغ الذي خلفه غياب الولايات المتحدة عن المبادرات الدولية.
- تشهد المجموعة حالياً محاولة لإعادة تعريف دورها كمدافع عن القيم الأساسية، مثل التجارة الحرة والتعددية، رغم أن تأثيرها الجيوسياسي لا يزال محدوداً مقارنة بقوتها الاقتصادية.
- على سبيل المثال، أعلن رئيس بنك التنمية أن “التعددية تواجه أسوأ أوقاتها منذ الحرب العالمية الثانية”.
الانقسامات الداخلية والتوسعات الجديدة
- تواجه “بريكس” انقسامات حول قضايا الحرب والأمن، إذ تعارض روسيا والصين إشارة محددة إلى الحرب في بياني المجموعة، بينما تدعو مصر إلى تناول قضية السلام في الشرق الأوسط.
- كما أن التوسع في عضوية المجموعة بإضافة دول مثل مصر وإثيوبيا وإيران وإندونيسيا والإمارات، يعزز التمثيل العالمي ليصل إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولكنه يهدد أيضاً بتقويض تماسك المجموعة.
- وقالت وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس” إن وحدة المجموعة تعتمد على شعور مشترك بأن الأسواق الناشئة تستحق صوتاً أقوى، ولكن غياب خطة موحدة يعكس تباطؤ النفوذ الجيوسياسي للمجموعة.
التحديات والمواقف إزاء قضايا الحرب والصراعات الإقليمية
- يوجد تباين في آراء الأعضاء حول ذكر الحرب والأزمات الإقليمية، حيث تعارض الصين وروسيا التطرق لهذه القضايا، بينما تدعو مصر إلى تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط.
الضغوط الأمريكية وبدائل التمويل والنظام المالي
- ترتبط سياسات ترمب بتصعيد الضغوط التجارية، مما يدفع بعض الدول إلى تطوير أنظمة دفع محلية وأدوات مالية بديلة، رغم أن المسؤولين بالبرازيل أكدوا أن التخلي عن الدولار غير مطروح للنقاش حتى الآن.
- ارتفعت التجارة بين أعضاء “بريكس” بنسبة 40% بين 2021 و2024، لتصل إلى حوالي 740 مليار دولار سنوياً، وهو مؤشر على عمق العلاقات الاقتصادية.
آفاق التعاون في قضايا المناخ والدور المستقبلي للدول الأعضاء
- تبدي حكومة لولا تفاؤلاً بإمكانية إحراز تقدم في مبادرات جماعية لمواجهة التحديات المناخية، مع التركيز على تعزيز تمويل المناخ وتطوير شراكات جديدة بين الدول الأعضاء.
- تواصل الصين جهودها بالتعاون مع باقي أعضاء “بريكس” لمكانة أكثر ودية وموثوقية، خاصة فيما يخص قضايا المناخ، مع عقد محادثات مع دول أخرى بشأن جدول أعمال قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة.
الانقسامات والاستعدادات للمستقبل
- لا تزال الانقسامات قائمة بين الأعضاء حول قضايا الترشح ودعم المبادرات، خاصة بين الأعضاء القدامى والجدد، مع رغب العديد منهم في تعزيز مكانة “بريكس” كقوة عالمية فاعلة.
- وفيما يخص القيادة، يسعى رئيس الوزراء الهندي لاستخدام رئاسة بلاده للمجموعة في عام 2026 لترسيخ مكانة الهند كقائد دولي، وسط غياب المستمر لشي جين بينغ عن القمم الدولية، وهو ما قد يؤثر على مشهد المجموعة مستقبلاً.
