اقتصاد
الصندوق النقد يعلن لموقع “الشرق”: مراجعتان خامسة وسادسة لمصر خلال خريف هذا العام

تطورات برنامج إصلاح الاقتصاد المصري ودور صندوق النقد الدولي
وفي سياق جهود الحكومة المصرية لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، شهدت الفترة الأخيرة مراجعات مهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تنشيط النمو وتعزيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى تمويلات ودعم دولي يعكس ثقة المستثمرين ومساهمات صندوق النقد الدولي في دعم مصر.
مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي
- أوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد أن المراجعتين الخامسة والسادسة، الخاصتين ببرنامج دعم مصر، من المخطط أن تكتملا معاً خلال فصل الخريف من هذا العام.
- خلال زيارة بعثة الصندوق للقاهرة في الفترة من 8 إلى 16 يونيو، أُشِير إلى تقدم ملحوظ في ضبط التضخم وتحسن الاحتياطيات الأجنبية.
- السيدة كوزاك أكدت على أهمية تعميق الإصلاحات، خاصة في تقليل دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع وتيرة خصخصة الشركات الحكومية.
- وأشارت أيضاً إلى النقاشات التي تمت حول مدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بشأن طرح حصص من الشركات العامة في الأسواق المحلية والعالمية.
الدعم المالي والتحسينات الاقتصادية
- إضافةً إلى ذلك، كانت هناك موافقة على صرف الشريحة الرابعة من التمويل المقدم، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، بعد نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح.
- وفي سياق تعزيزي للثقة، قامت مصر في مارس 2024 بزيادة حجم برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي من 3 إلى 8 مليارات دولار، بهدف تمويل جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية.
- يُذكر أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق أكد أن الأهداف تركز على رفع معدلات النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة التضخم.
- وفي إصدار حديث لتوقعات الاقتصاد العالمي في أبريل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر للعامين الحالي والمقبل، بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
- وفيما يخص الرؤية الوطنية، تتوقع وزيرة التخطيط المصرية أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4% خلال السنة المالية الحالية، على أن يتسارع إلى 4.5% في العام التالي.
وتجسد هذه التحركات والإصلاحات مساعي الحكومة المصرية لتحقيق استقرار اقتصادي شامل يدعم النمو والتنمية المستدامة، بمساندة قوية من المؤسسات الدولية والشركاء الاقتصاديين.