الصندوق النقد يعلن لـ”الشرق”: استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر في خريف العام

تطورات برنامج صندوق النقد الدولي ودعم مصر الاقتصادي

شهدت جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي وتعاونها مع صندوق النقد الدولي تطورات مهمة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تنفيذ مراحل مختلفة من برامج الدعم والإصلاح بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامة النمو.

دمج المراجعات واستكمال البرنامج

• أعلنت المتحدثة باسم الصندوق أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر ستتم دمجهما، مع إتمامهما معاً خلال فصل الخريف من العام الجاري.
• خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في الفترة من 8 إلى 16 يونيو، تم رصد تقدم ملحوظ في ضبط التضخم وتحسن في الاحتياطيات الأجنبية.
• لكن، مع ذلك، أكدت على الحاجة إلى تعميق الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية.
• تناولت النقاشات الأخيرة مدى قدرة الحكومة على الالتزام بمستهدفات الطروحات العامة والخصخصة بشكل ملموس.

تقدم في برنامج الدعم المالي

• تمت الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من القرض، بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي وافق عليها مجلس الإدارة.
• وفي مارس 2024، زاد صندوق النقد من حجم البرنامج المخصص لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما ساهم في تعزيز التمويل والاستثمار الخارجي ودعم الاقتصاد المصري للخروج من الأزمة المرتبطة بوباء كورونا.

أهداف البرنامج وتوقعات النمو

• أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن البرنامج يركز على ثلاثة أهداف رئيسية: زيادة معدلات النمو، توسيع مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة مشكلة التضخم.
• في تقرير أصدره الصندوق خلال أبريل، تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الحالي والمقبل.
• وتتوقع وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4% خلال السنة المالية الحالية، مع توقع تسارع هذه النسبة إلى 4.5% في العام القادم.