الرئيس اللبناني يعلن أن الجيش سينشر 10 آلاف جندي جنوب الليطاني لتنفيذ القرار 1701

تصريحات حول الوضع في جنوب لبنان ودعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الجيش اللبناني قد استكمل انتشار قواته بشكل كامل في منطقة جنوب نهر الليطاني، مع بقاء مواقع محتلة من قبل إسرائيل على تلال استراتيجية رفضت تل أبيب الانسحاب منها، وذلك بالرغم من الاتفاقيات الدولية والاتصالات الدبلوماسية التي تمت برعاية واشنطن وباريس.
تحركات الجيش اللبناني وتعزيز وجوده على الحدود
- أعلن عون أن الجيش سينشر حوالي 10 آلاف جندي لتعزيز وجوده في المنطقة، تجسيداً لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
- سيتم تسيير المهام الأمنية بالتعاون مع قوات اليونيفيل لضمان الاستقرار على الحدود الجنوبية.
- أكد أن الجيش هو القوة المسلحة الأساسية، وستتولاها مسؤولية الأمن بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، مع منع وجود أي مجموعات مسلحة أخرى في المنطقة.
الملفات المفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي
أشار الرئيس عون إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يعيق جهود الدولة لتعزيز سيادتها واستقرار المنطقة، مؤكداً أن إسرائيل تواصل خروقاتها للسيادة اللبنانية، بما في ذلك هجمات على مناطق مدنية مثل الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلاً عن عدم إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين حتى الآن.
الدعم الدولي والتعاون مع بريطانيا
دعا عون إلى دعم بريطانيا المستمر في المحافل الدولية، وخصوصاً في مجلس الأمن، لتجديد ولاية قوات اليونيفيل، معبراً عن ترحيبه بالمساعدات البريطانية لتمكين الجيش من تعزيز أمن الحدود من خلال بناء أبراج مراقبة وتجهيزها.
جهود الإصلاح والمستقبل الاقتصادي
ذكر الرئيس أن الحكومة اللبنانية تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، شاملة قوانين مصرفية ومالية حديثة، بهدف استعادة الثقة وتحسين الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى العمل على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات الدولية.
تأكيد الدعم البريطاني لاستقرار لبنان
قالت السفارة البريطانية أن وزير الخارجية ديفيد لامي أكد خلال لقائه مع الرئيس اللبناني على الالتزام البريطاني بدعم قوة اليونيفيل ودورها في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، مؤكداً على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وسحب إسرائيل من المواقع المحتلة، ونشر الجيش اللبناني على الحدود.
كما أكد السفير البريطاني على أن استقرار الشرق الأوسط يُعد مصلحة للجميع، وأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 هو أساس لاستقرار لبنان وأمن المنطقة، مع التركيز على الإصلاحات الأساسية وتأمين التمويل الدولي لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني وفتح فرص الاستثمار.