التهجير الصامت: تهديدات المستوطنين الإسرائيليين تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة الضفة

تهجير عائلات فلسطينية من منازلها في غور الأردن وسط تزايد المضايقات

شهدت منطقة غور الأردن، التي تعتبر من المناطق الحيوية والمحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، موجة جديدة من التهجير القسرى لعائلات فلسطينية، في ظل استمرار التصعيد والانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، ضمن مشاهد تكررت على مر السنين، وتثير القلق على مستقبل السكان المحليين.

تفكيك منازل عائلية وتهديدات مستمرة

• غادرت 30 عائلة فلسطينية من مناطق نائية، والتي تنتمي إلى قبيلة المليحات البدوية، منازلها بمأساوية بعد سنوات من المضايقات والعنف المستمر.
• قام السكان بتفكيك مساكنهم المصنوعة من الحديد والخشب، خوفاً من وقوع هجمات أخرى من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
• الأوضاع الأمنية الصعبة تزامنت مع مراقبة قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت تحيط بالمناطق أثناء عملية التفكيك.

أسباب التهجير وظروف السكان المحليين

• يعيش محمود مليحات، وهو من قبيلة المليحات، منذ أن كان في العاشرة من عمره، ويصنف الوضع بأنه أكبر ظلم يتعرض له الفلسطينيون. إذ قال: “المستوطنون مسلحون والجيش يحمينا، ولا نقدر على الدفاع عن أنفسنا.”
• سكان المناطق يواجهون مضايقات متكررة، بما يشمل عمليات اقتحام للمؤسسات الفلسطينية، واعتداءات عنيفة تشمل إطلاق نار وحجارة.
• تزايد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في المنطقة أدى إلى تهجير قسري لعشرات العائلات، وهو ما يصفه نشطاء بــ”نكبة جديدة”.

انتهاكات المستوطنين وردود الفعل الدولية

• وثقت منظمات حقوقية عديدة، بينها مركز معلومات حقوق الإنسان، استمرارية أعمال العنف من قبل المستوطنين، التي تتضمن سرقة وتخريب واعتداء على الممتلكات.
• مهاجمة مدرسة فلسطينية، اعتراض مركبات فلسطينية، ورشق الحجارة، كلها أحداث سجلت خلال العامين الأخيرين، مع غياب واضح للعدالة والحماية من قبل السلطات الإسرائيلية.
• قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إن أي أعمال عنف من قبل المدنيين غير مقبولة، وينبغي عدم تطبيق القانون بأيدي الأفراد.

سياسات التهدئة والتوسع الاستيطاني

• يشهد التوسع الاستيطاني في المنطقة تزايداً، بما يسهم في تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، رغم أن معظم المجتمع الدولي يعبر عن رفضه لهذه السياسات باعتبارها انتهاكاً لاتفاقيات جنيف.
• غور الأردن، الذي يمثل حوالي ثلث مساحة الضفة الغربية، يشهد تضييقاً متزايداً على السكان الفلسطينيين، بطريقة تعرف بسياسات “التهجير الصامت”.

يُذكر أن استمرار عمليات التهجير وتهديد الأراضي الفلسطينية يؤكد الحاجة إلى تحرك دولي فعال لوقف هذه السياسات، وضمان حماية حقوق السكان الأصليين.